مکتب ایرانی یا جمهوری ایرانی

جمهوری ایرانی  

درست یک سال پیش در بحبوحه ی وقایع پس از انتخابات ودر روز قدس عده ای در این همایش عظیم انقلابی شعار « استقلال ؛ آزادی ؛ جمهوری ایرانی » را سردادند. فارغ از انگیزه های سیاسی یا دلایل بروز چنین شعاری ؛ این شعار برخاسته از نظریه ی عده ای نظریه پرداز است که نظام جمهوری اسلامی را به لحاظ دموکراسی و جمهوریت همخوان با جمهوری های رایج در جهان نمی دانند. البته این واقعیتی است انکار ناپذیر که جمهوری رایج پس از انقلاب ۱۳۵۷ با جمهوری های رایج در جهان همخوان نیست. بدین لحاظ : جمهوری ایرانی » کلمه ای درست بود اما نحوه ی استفاده از آن و به منظور حذف « جمهوری اسلامی » اتفاق نادرستی بود که شاکله ی اجتماع ایرانیان آن را نپذیرفت. 

 مکتب ایرانی 

اما در آن سوی جمهوری ایرانی نظریه پرداز دولت های نهم و دهم و در مقابل جمهوری ایرانی تئوری « مکتب ایرانی » را ارایه کرد. به زعم ایشان اسلامی که در ایران به حکومت داری مشغول است متفاوت از اسلام رایج در دیگر حکومت هاست. بدین مضمون نیز این حرف ؛ حرف درستی است و یقینا کسی نمی تواند مخالف این ایده باشد. براستی اسلام حاکم در ایران متفاوت با حکومت های اسلامی همسایه و غیر همسایه است و هیچکس نمی تواند حکومت های رایج در عربستان ؛ سوریه ؛ عراق ؛ مالزی و .... را همسان با حکومت رایج در ایران بداند. 

بنابر این « مکتب ایرانی » به سان « جمهوری ایرانی » نظریه ای بود که مورد توجه جامعه ی ایرانیان قرار نگرفت. 

تفاوت این دو نظریه در نحوه ی ارائه ی آن بود . « جمهوری ایرانی » برای پشت سرگذاشتن برخی از اشکالات وارد بر سیستم حکومت و از زبان عده ای معترض بیان شد و با مخالفت شدید حکومت و نیروهای وابسته مواجه شد ؛ اما « مکتب ایرانی » از طرف یکی از اعضای موثر دولت های نهم و دهم و شخص مورد اعتراض جناح حاکم بر مقدرات کشور مطرح شد. این موضوع اما از زاویه ای دیگر مورد پرخاش واقع شد. 

همانطور که حامیان « جمهوری ایرانی » خواستار کاهش حضور فقها و مراجع و در راس آن ولایت فقیه از ارکان حکومت است ؛ « مکتب ایرانی » نیز از زاویه ای دیگر خواستار همین رویه است. نظریه پردازان « مکتب ایرانی » بر این باورند که « ولایت » مختص امام زمان ( عجل الله تعالی فرجه الشریف ) است و اشخاص بدون نیاز به روحانیت ؛ مراجع ؛ علما و در راس آن ولایت فقیه می توانند با امام زمان ( عجل الله تعالی فرجه الشریف ) ارتباط بگیرند و نیازی به ولایت فقیه ندارند. 

نقطه ی اشتراک این دو نظریه این موضوع است که با شیوه ی اداره ی نظام جمهوری اسلامی موافق نیستند و آن را از اساس غلط می دانند. 

جمهوری اسلامی 

اما در مقابل این دو تئوری نوظهور یک نظریه ی دیگر در نظام حکومتی ایران در حال اجرای سیستم حکومتی است. « جمهوری اسلامی » واژه ای است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران در ادبیات جهان جای تازه ای برای خود دست و پا کرد. پیش از پیروزی انقلاب ؛ معمار این تحول شگرف قرن بیستم ؛ تئوری ولایت فقیه و حکومت اسلامی را در نظریات مکتوب و شفاهی اش بر زبان می راند. اما اندکی پیش از پیروزی انقلاب آن دو نظریه با واژه ی ترکیبی « جمهوری اسلامی » جایگزین شد و « جمهوری اسلامی » حکومتی شد مبتنی بر نظریات فقهی ولایت فقیه. این موضوع آن قد مهم بود که امام خمینی ( رضوان الله تعالی علیه » رسما در مقابل شیوه های مختلف حکومتی که در اوایل پیروزی انقلاب سر برآورده بودند ؛ قاطعانه ایساد و یک تنه اعلام کرد « جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر ». البته این مهم با یک رفراندوم واقعی در معرض نظرسنجی مردم قرار گرفت و ۲/۹۸ درصد مردم ایران با نظر امام و پیشوای انقلاب خود هم رای شدند.

امروز اما ایران تجربه ی ۳۰ سال حکومت مبتنی بر اصول « جمهوری اسلامی » را پشت سر گذارده است . چندین کشور اسلامی از جمله پاکستان ؛ سوریه و عراق در تعریف نظام حکومتی خود از واژه ی « جمهوری اسلامی » بهره می گیرند. صرف نظر از تفاوت اداره ی نظام جمهوری اسلامی در این کشورها ؛ این واژه جای خود را در ادبیات سیاسی جهان تثبیت کرده است. 

به نظر می رسد که تست تئوری « جمهوری ایرانی » و « مکتب ایرانی » پاسخ مناسبی دریافت نکرده است. البته ناگفته پیداست که تعریف ظاهری کلمات کاملا درست است و « جمهوری اسلامی » تفاوت فاحش در نوع « جمهوریت » و نگاه « اسلامیت » با سایر مللی که مبتنی بر جمهور و اسلام حکومت برقرار کرده اند ؛ دارد . 

تئوری پردازان این دو واژه ی نوظهور علیرغم ارایه ی یک تعریف درست از نظام حکومتی ایران ؛ دچار انحراف محرزی شده اند که نظام « جمهوری اسلامی » و اصول قانون اساسی آن به راحتی آن ها را پس می زند.  

( آخرین بازدید  88012  )