خشکی تالاب ها

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  89  ؛   24 بهمن ماه  1395

کنوانسیون رامسر پیمانی بین‌المللی برای حفاظت از تالاب‌ها و حیوانان و گیاهان وابسته به آن‌ها به ویژه پرندگان آبزی است که در سال ۱۹۷۱ میلادی در شهر رامسر به تصویب رسید.در ابتدا ، این معاهده به امضای نمایندگان ۱۸ کشور شرکت‌کننده رسید ، اما امروزه ۱۶۹ کشور جهان عضو این پیمان هستند

.

در سال گذشته ، سالگرد این برنامه با شدت و حدت وصف ناشدنی برگزار شد . اما در سال 1395 رونق برگزاری آئین نکوداشت آن از سکه افتاد. شاید سرنوشت تالاب های ایران ، به آئین نکوداشت آن نیز سرایت کرده و فراموشی تالاب با خاطره ی سالگردش عجین شده است.

سال گذشته محمد آزاد که اینک سرپرست فرمانداری رامسر است ، معاون فرمانداری بود که می خواست رامسر را شهر همایش ها و جشنواره ها نماید. از حق نگذریم در این زمینه توفیق قابل قبولی کسب کرد . اما امسال این گونه نشد ، شاید مدیران به این نتیجه رسیدند که دیگر وقت همایش ها و جشنواره ها گذشته است ، مانند عنوان های پر طمطراق ِ شهر نمونه ی گردشگری ، شهر گردشگری الکترونیک ، برنامه ریزی طولانی مدت برای سند چشم انداز ، ریز پهنه بندی شهر رامسر ، برنامه ریزی سیمای شهری و نام هائی که برای برخی نان شده و از این معبر برای خود نامی دست و پا کردند.

مشخص نیست سال 1396 رامسر در چه زمینه ای باید فعال شود؛ شهر صنعتی ، شهر کشاورزی و یا...

فقدان هماهنگی نخبگان و از هم گسیختگی برنامه ی مدون در شاکله ی تصمیم گیری ، راه را برای شعارهای پر زرق و برق باز می کند ، بدون آن که دستاوردی قابل قبول برای مردم داشته باشد.

بنا به زبانزد  " شتر ، گاو  ، پلنگ " ؛ یکبار برای همیشه باید برنامه ریزان شهرستان رامسر ، چه شهرستانی ، چه استانی و چه ملی و کشوری ؛ باید تکلیف رامسر را روشن کنند. اگر رامسر شهر گردشگری است ، ملاحظات تبدیل کاربری باغ ها که محل در آمد شهرداری ها و دهیاری ها شده و معضل زمین های مردم نجیب ، باید عوض شود. اگر شهر کشاورزی است امکانات لازم صنایع تبدیلی کوچک در آن مهیا شود تا ضمن کار آفرینی ، ارزش افزوده ی محصولات را دو چندان کند. اگر شهر جشنواره ها و همایش هاست ، زیر ساخت های لازم در آن فراهم گردد ، نه آن که سال ها درگیر احداث یک مجموعه ی فرهنگی باشد.

این امر در مقیاس کوچک در باغ معروف سی هکتاری ، معضلی برای شهر شده است. از طرفی این باغ متعلق به شهرداری است و از طرف دیگر ملاحظات میراث فرهنگی در آن مانع هر گونه تغییر ، حتی جزئی شده است و صد البته خود نیز برای آن اقدامی نمی کند. مالکیت برای شهرداری است اما حق ایجاد سرویس بهداشتی برای گردشگران را هم ندارد!! در دولت نهم و دهم میلیاردها تومان هزینه شد تا " باغ ایرانی " یا چهارباغ شکل بگیرد و پس از دولت همه چیز به محاق رفت ، البته که عده ای به نام و نوائی رسیدند.

پیشنهاد روشن این نوشته به همه ی اثر گذاران مدیریت در شهرستان رامسر این است : رامسر را باز تعریف نمایند و تکلیفش را با سند ِ روشن ِ قطعی ِ شفاف ، مشخص نمایند . تا از این رهگذر نام و نان رامسر با مطامع سودجویان تلاقی نکند.