اصلاح قیمت در ارزش گذاری املاک بنیاد علوی ؛ رهبر عزیز : متشکریم

سال های متمادی بود که مردم استان های مازندران ، گیلان ، گلستان ، قزوین ، خراسان رضوی ، خراسان شمالی و  ایلام  در گیر یک ماجرای ناخواسته که از زمان پهلوی اول دامنگیر منطقه شده بود رنج می بردند.

پهلوی اول بهترین زمین های مناطق استان های یاد شده را با زور و سندسازی به نام خود ثبت کرد. وی از این طریق می خواست مالکیت ارباب رعیتی حذف !! و قدرت بلامنازع ارباب ها را محدود کند. این اقدام هرچند به ظاهر خوشایند بود اما مردمی که در زمین آبا و اجدادی خود مشغول کار و زندگی بودند را دچار مشکل دیگری نمود.

پس از خلع پهلوی اول و به قدرت رسیدن پهلوی دوم ، ساماندهی املاک و سند زدن به نام محمد رضا شاه در دستور کار قرار گرفت . در محدویت اطلاع رسانی ، رانت خواری و فقدان آگاهی مردم اطلاعیه ای محدود در نشریات معدود آن زمان چاپ و از مردم خواسته شد تا املاک خود را با پرداخت بهای ناچیز از " بنیاد پهلوی " تحویل گرفته و به نام خود کنند. عده ای سودجو و رانت خوار از فرصت سو استفاده کرده برخی از مرغوبترین زمین ها را با زد و بند به نام خود کردند و بقیه ی املاک موجود به نام پهلوی دوم مستند گردید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی  ، املاک بنیاد پهلوی به بنیاد مستضعفان واگذار گردید. بنیاد مستضعفان نیز با دریافت قیمت منطقه ای در تبدیل اسناد مردم منطقه اقدام نمود و مردم مجبور به پرداخت بهای مناسب تعیین شده بودند. چند سال پس از پیروزی انقلاب ، با تشکیل بنیاد علوی ، ملکیت زمین های بنیاد پهلوی به بنیاد علوی واگذار شد.

بنیاد علوی اما در یک اقدام عجیب در سال 1386 به جای اخذ " قیمت منطقه ای " ، قیمت " ارزش کارشناسی روز " زمین را ملاک ارزش گذاری ثمن ملک نمود و فشار مضاعفی را به مردم تحمیل نمود. مردم مجبور بودند زمین های که ارثیه ی آبا اجدایشان بود  ؛ برای دریافت سند معادل قیمت کارشناسی روز از بنیاد علوی خریداری کنند !!! یعنی باید زمین خود را با پرداخت قیمت روز ، از بنیاد علوی خرید نمایند.

اعتراضات گسترده ، نوشتن نامه به دوایر دولتی ، نامه های متعدد به مراجع تقلید کشور و علیرغم تاکید همه ی مراجع بر محق بودن مردم ، باب گشایشی باز نشد.

نامه نگاری به دفتر مقام معظم رهبری و ارسال توماری با هزاران امضا ، آخرین راه حل مد نظر پی گیران این مشکل بزرگ بود. پس از ارسال و پیگیری های لازم با دستور موکد مقام معظم رهبری برای اعاده ی حقوق مردم ،  جلسات متعددی برگزار و سرانجام نتیجه ی حاصل ، استناد به دستور مساعدت مقام معظم رهبری بود .

جلسات متعددی که با حضور سید جلیل مرتضوی امام جمعه ی شهرستان رامسر ، آهنی مدیرکل بنیاد علوی استان ، عبدی رئیس بنیاد علوی شهرستان رامسر و تنکابن ، رستم زرودی فرماندار سابق شهرستان رامسر و حسین شعبان سروری فرماندار شهرستان رامسر  نتیجه داد و  آئین نامه ی جدیدی در تاریخ 28/9/1391 از طرف بنیاد علوی صادر شد که بارقه ی امید را در دل ها زنده کرد. حضور شمس الله شریعت نژاد در چند جلسه ی مذکور  و پیش از این جلسات ،  پیگری های مکرر و خستگی ناپذیر قاسم قلی پور شهروند رامسری و عضو اسبق شورای شهر رامسر ،  قابل تقدیر است.

علیرغم تصویب این طرح در زمان فروزنده ، رئیس پیشین بنیاد ، متاسفانه اقدام مناسبی در آن مقطع انجام نگرفت. با انتصاب سعیدی کیا به ریاست بنیاد ، روند ابلاغ و تصویب  آئین نامه ، رشد فزاینده ای گرفت . مردم از اعتماد و سرعت عمل جناب سعیدی کیا صمیمانه سپاسگزاری می کنند.

خوشبختانه بیش از یک سال است که این آئین نامه اجرا و به صورت کاملن رایگان چندین تن از شهروندان رامسری عضو بهزیستی و کمیته ی امداد امام خمینی رحمت الله علیه ، اسناد املاک خود را از دست سید جلیل مرتضوی امام جمعه ی شهرستان رامسر در مصلی حضرت جواد الائمه علیه السلام دریافت نموده اند.

آئین نامه ی اصلاحی ماده ی 46 در مصوبه ی شماره ی یک جلسه ی شماره ی 434 تاریخ 28/9/1391 هیات امنای بنیاد برای استان مازندران ،  به شرح ذیل  به تصویب رسید.

بند الف : شامل متصرفینی که تصرفات ایشان به قبل از 5/4/1358 نمی رسد بدون سقف مساحت ، به تشخیص کمسیون معاملات املاک حداکثر 25 درصد پائین تر از قیمت کارشناسی روز محاسبه و اخذ می گردد.

بند ب : در خصوص متصرفینی که تصرفات متقاضی مربوط به قبل از تاریخ 5/4/1358 باشد ، حداکثر تا 50 درصد پائین تر از قیمت کارشناسی روز محاسبه می شود . این تخفیف ها برای املاک تجاری تا 25 متر مربع و برای املاک مسکونی تا 250 متر مربع قابل اعمال است.

بند ج : مخصوص افراد بی بضاعت و کم بضاعت می باشد.

منظور از افراد کم بضاعت و بی بضاعت افرادی می باشند که تحت پوشش یکی از نهادها یا سازمان های حمایتی از جمله سازمان بهزیستی یا کمیته ی امداد حضرت امام خمینی  رحمت الله علیه قرار دارندیا به دلیل کهولت سن یا بیماری های خاص خود یا افراد تحت تکفل ، توان کسب در آمد نداشته یا درآمد آن ها حداکثر تا سقف حداقل دستمزد ماهیانه مصوب مراجع ذیصلاح بوده و یا درآمد آن ها کفاف اداره امور معیشتی را ایشان نداشته باشد ، به شرح جدول ذیل :

-          مسکونی روستائی

 تا سقف 400 مترمربع به صورت رایگان و مازاد مساحت قابل واگذاری نسبت به مساحت رایگان از 400 تا 700 مترمربع با اخذ 10 درصد قیمت کارشناسی روز

-           مسکونی شهری

 تا سقف 250 مترمربع به صورت رایگان و مازاد مساحت قابل واگذاری نسبت به مساحت رایگان از 250 تا 500 مترمربع با اخذ 10 درصد قیمت کارشناسی روز

-          تجاری روستائی ، شهری

 تا سقف 25 مترمربع به صورت رایگان و بیش از 25 مترمربع با اخذ 25 درصد قیمت کارشناسی روز

-          زراعی باغی روستائی

 تا سقف 2500 مترمربع به صورت رایگان و بیش از 2500 مترمربع با اخذ 25 درصد قیمت کارشناسی روز

-          زراعی باغی شهری

 تا سقف 1500 مترمربع به صورت رایگان و بیش از 1500 مترمربع با اخذ 25 درصد قیمت کارشناسی روز

-          سایر کاربری ها

 تا سقف 100 مترمربع به صورت رایگان و بیش از 100 مترمربع با اخذ 25 درصد قیمت کارشناسی روز

مردم شهرستان رامسر از دستور مساعدت مقام معظم رهبری و برداشتن بار بزرگ مالی از دوش شهروندان را یک اقدام ارزشمند و ماندگار می دانند. ثمره ی فداکاری و ایثار مردم منطقه  برای انقلاب اسلامی ، دفاع مقدس  و میهن اسلامی ، با اشاره ی مقام عظمای ولایت حلاوت تازه ای یافت و در مختصری که " قل و ما دل " باشد صمیمانه به پیشوای خود می گویند : رهبر عزیز متشکریم.

بی تدبیری در مدیریت ها

سخن مدیر مسوول نشریه ی « ساحل دریا » شماره ی 52  ؛  اول اسفند ماه  1393

ثبات در مدیریت و اختیار کامل ، عامل مهمی در امر مدیریت است. هدف از طرح این اصل کلی ، بیان واضحات نیست ،  بلکه اشکالی است که در تعیین مدیران غرب مازندران به خصوص شهرستان رامسر مشهود است.

عبارت "  سرپرست اداره  " به قائده برای وضعیت ضرب الاجلی است که با حادثه ای غیرمترقبه ، مدیری تعویض شود. این عنوان در تغییر دولت و یا جابجائی سریع مدیری از شهرستان ، کاری مناسب و قابل قبول است تا در فرصت کوتاه انتخاب و طی مراحل انتصاب یک مدیر ، اداره ، سازمان و یا نهاد ؛ دچار اختلال نشده و با سرپرست اداره شود.

اما این که مدیری را با ثبوت توانمندی اش ، بیش از چند ماه و حتی چند سال با حکم سرپرست نگه دارند ، نوبری است که فقط در غرب مازندران نمونه اش قابل دست یابی است. مدیرکلی که برای چند شهرستان غرب مازندران مدیران با حکم سرپرستی تعیین می کند و چند سال است که یادش رفته باید حکم انتصاب را ابلاغ کند ،  به یقین دچار یک چالش مدیریتی است.

نمونه ی ادارات و نهادهای با حکم سرپرست در غرب مازندران و به ویژه در شهرستان رامسر یک اشکال بزرگ در اداره ی نهادهاست. مدیری که نمی داند می ماند یا می رود ، مدیری که اختیار تام ندارد ، مدیری که احساس امنیت شغلی ندارد ؛ نمی تواند برای برنامه ریزی بلند مدت اقدام مناسب ارایه کند. او حتی در اداره ی همکارانش نیز دچار چالش می شود.

معضل سرپرست بودن ادارات رامسر به همراه استیجاری بودن برخی دیگر از ادارات ، مجموعه ی مدیریت شهرستان رامسر را دچار یک اتفاق نادر در کشور کرده است. شاید این عوامل دست به دست هم داده اند تا موقعیت شهر گردشگری جهان اسلام !! ، شهر نمونه ی گردشگری بین المللی !!، عروس شهرهای شمال !! ، جهانشهر رامسر !! ؛ دچار یک رکود و بحران در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها شود.

این نوشتار کوتاه تلنگری است به استاندار مازندران جناب ربیع فلاح تا از مدیران کل زیرمجموعه اش بخواهد نسبت به تثبیت مدیریت  شهرستان ها اقدام نمایند. ادامه ی روند طولانی بودن حکم سرپرستی مدیران ، نشان از بی توجهی مرکز نشینان  به انتهای استانی هاست. همان عاملی که بارها موتور محرکه  و ترجیع بند احساس نارضایتی و آمادگی برای تشکیل استان مستقل شده است.

جناب استاندار ، لطفا برای این معضل بزرگ چاره اندیشی کنید.

انقلاب ، ثمره ی اعتماد

سخن مدیر مسوول نشریه ی « ساحل دریا » شماره ی 51  ؛  15 بهمن ماه  1393

دهه ی فجر یادمامان توکل بر خدا و همدلی و همراهی مردمی است که ترجمان آیه ی " خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آن که خود دست به کار شوند " را رقم زدند.

رهبری یگانه و بی بدیل امام خمینی رحمت الله علیه و حمایت همه جانبه ی قشرهای مردم ، دسته و گروه ها و به کار گیری ادبیات عاشورائی عامل مهمی در پیروزی بزرگترین انقلاب فرهنگی تاریخ بود. این ادبیات و همدلی پس از پیروزی انقلاب یکی از مهمترین عوامل پیروزی در جنگ تحمیلی 8 ساله بود.

بینش وسیع رهبر کبیر انقلاب و در کنار هم قرار دادن سه واژه ی زیبای " جمهوری اسلامی ایران " راه هر نوع کجروی را بست. تدوین قانون بر اساس این سه کلمه ، حکومتی را در جهان پدید آورد که نظیرش در تاریخ پیدا نبود.

در اوج نابسامانی های منفعت طلبانه ی گروه های سیاسی پس از انقلاب ، جنگ تحمیلی نابرابر ، تحریم های ظالمانه ، انشقاق در وحدت رویه ی اولیه  ؛ دستاوردهای عظیم انقلاب ، دستخوش ناملایمات نشد.

اینک ، بیش از 35 سال از لحظه ی ورود امام و پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است. مردم مدافع ارزش های انقلاب و اسلام هستند ، هرچند ریشه دواندن فساد و انباشته کردن شکم ها از حرام ، عده ای از مسوولان را مسموم کرده است . و این مسمومیت مدیران ، مردم را آزرده است ، اما هنوز بر سبیل انقلاب اسلامی پای بندند و راه امام و شهدائی که با خلوص نیت در راه حفظ ارزش های انقلاب ، اسلام و ایران جان خود را فدا کردند ، ره می پیمایند.

مصلحت اندیشی ها ناخواسته ؛ از هم پاشیدگی ریشه های اسلام ، ایران و خوش بینی مردم به حکومت الهی را نشانه رفته است. انتظار مردم عمل به دستورات اسلامی و دوری از چشم پوشی بر خیانت مفسدان و خائنین است. اگر رسیدگی به جرائم فاسدین و خائنین به اعتماد مردم شکل نگیرد، دور شدن از آرمان های اصیل انقلاب اسلامی ، اولین اتفاق قابل لمس خواهد بود.

امروز زمزمه های این چشم پوشی ها و کم کاری در حذف ریشه های  دزدی ، خیانت ، رشوه ، اختلاس و ... چون موریانه در افکار مردم نفوذ کرده است . لازم است مسوولان ارشد کشور با انسجام و آغاز مبارزه ی جدی با این گونه فسادها ، اعتماد دوباره ی مردم به نظام " جمهوری اسلامی ایران " را تحکیم بخشند.