ساحل دریا

ساحل دریا

دیگر لازم نیست به ساحل دریا بروید؛ ما ساحل دریا رابه خانه هایتان می آوریم.
ساحل دریا

ساحل دریا

دیگر لازم نیست به ساحل دریا بروید؛ ما ساحل دریا رابه خانه هایتان می آوریم.

مطالبه گری در چارچوب قانون

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی 104 ؛   15  دی ماه  1396


پس از صحبت های رئیس دولت نهم و دهم و تحریک افکار عمومی علیه قوه ی قضائیه ؛ که این امر از سوی مقام معظم رهبری مورد شماتت نیز واقع شد و در آستانه ی نهم دی شهر مشهد شاهد حضور کثیری از مردم مطالبه گر از موسسات مالی مجاز و غیر مجازی بود که سرمایه های مردم در آن انباشته شده و به دلایل مختلف نمی توانستند از آن ها پس بگیرند ، بود.این مطالبه ی برحق که دیر زمانی از آن می گذشت و دولت علیرغم پرداخت 98 درصد مطالبات مردم از طریق بانک ها ، نتوانست تکمیل کننده ی درخواست آن ها باشد.


روز بعد از این مطالبه گری ، جمعی دیگر به علت وضعیت بد معیشت اقتصادی ، گرانی ، بیکاری ، فقر و فساد در سیستم های اداری و جامعه بر جمع قبلی اضافه شد. همزمان با سالگرد نهم دی این گونه تظاهرات ها در سایر شهرستان ها نیز گسترده شد. مطالبه گران آب زاینده رود ، آلودگی خوزستان ، وضعیت نا بهنجار زلزله زدگان کرمانشاه ، دامنه ی تظاهرات ها را گستراند.


مطالبه ی مردمی آرام آرام رنگ اعتراض به خود گرفت و مماشات با مطالبه ی بر حق مردم ، برخی را به اشتباه انداخت و به قصد شورش وارد عرصه های خیابان ها شدند. تغییر ترکیب مردم از مطالبه گر به افراد معترض و حضور برخی از افراد شرور ، سردادن شعارهای ساختار شکن و حتی به آتش کشیدن پرچم جمهوری اسلامی ایران ، اقداماتی بود که در طول این اعتراضات رخ نمود.


آن چه مسلم است و در یک تقسیم بندی کلی ، این اعتراضات در سه مرحله قابل تفکیک است . مرحله ی اول انگیزه ی اقتصادی ، در مرحله ی دوم ورود اغراض سیاسی و در مرحله ی سوم ایجاد شورش های خیابانی. در این سه مرحله تغییر ترکیب افراد شرکت کننده به لحاظ رفتاری نیز کاملا مشهود است.


فقدان داشتن رهبری و لیدر مشخص و سردادن شعارهای متنوع و گاهی متضاد نشان از برنامه ریزی نشده بودن اعتراضات دارد . هرچند که دشمنان خارجی از جمله آمریکا ، انگلیس ، اسرائیل  و اخیرا عربستان در دامن زدن به اعتراضات نقش پر رنگی داشتند و بلا شک در تغذیه ی مالی اپوزیسیون داخل و خارج ، کم نگذاشته اند.


حضور جوانان " آنلاین بی آینده " که دچار یاس شده اند و در مقابل خانواده و اجتماع احساس حقارت  و شرم دارند ، آن ها را در آستانه ی خشم فروبرده است. این موضوع در کثرت نیروهای جوان تحصیلکرده ی بیکار که اکثر آن ها متولدین دهه ی شصت و هفتاد می باشند ، نیروی بزرگی را انباشته کرده است که تنها با درایت حکومت و دولت و همدلی قوای سه گانه و رفتن به سوی برنامه ریزی درست و هدفمند ، می تواند کنترل کننده ی آن باشد.

اقناع جمعی در مبارزه با فساد های بزرگ که مبالغ چند هزار میلیاردی را شامل می شود و عدم مماشات با آن ها ، دامن نزدن به گرانی های سازمان یافته مانند حامل های انرژی ، بازی نکردن با افکار عمومی مردم زیر خط فقر به خصوص شعار حذف یارانه ی ماهیانه ، پرهیز از تنش های سیاسی و حزبی و کشاندن آن به سطح جامعه از سوی بزرگان نظام ، تفاوت قائل شدن بین تحریک کننده ها و تحریک شده هادر این تجمعات و سرانجام نیاز به " وحدت ملی " از اصلی ترین راهکارهای کاهش تنش در جامعه است.


مردم در عین وفاداری به نظام در مشکلات اقتصادی ریز و درشت رنج می برند و بی تفاوتی بزرگان نظام در مبارزه با فساد و عدم مشاهده ی قاطعیت در حذف دانه درشت های مفسد آن ها را آزار می دهد. مردم می بینند که فاصله ی طبقاتی زیاد شده است. مردم می بینند که فساد در برخی ادارات و نهادها ریشه دوانده و نهادینه شده است .


مردم در چارچوب نظام خواستار تغییر شده اند و نباید آن ها را با برخی براندازها ، با یک چوب راند. نظام ، حکومت و دولت آزمون بزرگی را پشت سر نهاده است و وقت آن رسیده گام های اصلاح را محکم تر و بلند تر بردارد.


در قانون اساسی اعتراض ، تظاهرات بدون حمل سلاح و با اخذ مجوز ، مجاز شمرده شده و می توان برای اجرای آن دولت برنامه ریزی و اقدام مناسب انجام دهد. هرچند تجربه ی تلخ حضور گروهک های مختلف که با اقدام مسلحانه قصد براندازی نظام را داشتند در خاطره ی مسوولین ارشد نظام مانده است و خاطره ی تلخ فریب هزاران جوان که با خامی فریب گروهک ها را خورده و به محاربه با نظام دست یازیدند ، حرکت دست به عصا را چاشنی کار کرده است.


اکنون دفاع از نظام و حمایت همه جانبه از آن در دستور کار قرار گرفته است و اعتراضات خیابانی به ظاهر خاموش شده است. اما نباید از نظر دور داشت که علت تامه ی این اعتراضات هنوز پابرجاست . فقر ، فساد ، بیکاری ، تبعیض و ... اگر چاره و تدبیری برای آن اندیشیده نشود ، ممکن است در وقتی دیگر و از جائی دیگر سر برآورد.فراموش کردن خواسته های معقول مردم به صلاح جامعه ، نظام ، حکومت و دولت نیست. مردم مدافع نظام و مخالف اغتشاش و آشوب هستند و امنیت حاصل از خون شهدای انقلاب ، دفاع مقدس و مدافع حرم را با هیچ چیزی عوض نخواهند کرد


اینک همه ی ائمه ی جمعه و مسوولین ارشد نظام بر محق بودن مردم در مبنای اعتراضات صحه گذاشته اند ولازمه ی حذف کامل این گونه حرکات ، رسیدگی به خواسته ی بر حق مردم است.