قانون ؛ قانون گزاری و قانون گزاران

                                             

                              http://24esfand.blogsky.com/ 

 با اشاره به نزدیکی  هشتمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی و برای آشنایی دوستان اهل مطالعه خلاصه ای از بخش قوه ی مقننه ی کتاب  « حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایرن » نوشته ی دکتر سید جلال الدین مدنی را در دوبخش تقدیم عزیزان می نمایم. در بخش اول تعریفی از قوه ی مقننه و شرایط تشکیل آن و مراحل انتخاب یک نماینده تا مجلس و در بخش دوم شرایط و نحوه ی تایید اعتبار و اقداماتی که یک نماینده می تواند انجام دهد را عرضه می دارم. 

قوه ی مقننه و پایه ی قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر دو محور است :

 ۱ - مجلس شورای اسلامی

 ۲ - شورای نگهبان

محور اصلی حاکمیت ملت در نظام جمهوری اسلامی ایران ؛ نمایندگانی هستند که به انتخاب مردم وارد مجلس شورای اسلامی می شوند. قوه ی مقننه زیر نظر « ولی امر » قرار گرفته و  « شورای نگهبان » مصوبات آن را کنترل می کند. این کنترل به منظور تطابق مصوبات مجلس مبتنی بر دو مقوله ی شرع و قانون است.

مراجع تصویب قانون در کشور

اساسی ترین وجه قانون گذاری در کشور به عهده ی مجلس شورای اسلامی است که پس از تصویب آن در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان لازم الاجرا می شود.  هرچند برای تصویب قانون در کشور مراحل دیگری نیز پیش بینی شده است . از جمله جایگاه های تصویب قانون می توان موارد زیر را نام برد :

 ۱ - تصویب قانون با رای مستقیم مردم که همه پرسی ( رفراندوم ) نامیده می شود.

 ۲ -  وضع قانون خاص به وسیله ی « اولین فقهای شورای نگهبان » که زمان آن پایان یافته استو موضوع مربوط به اولین سری وضع قوانین بوده است.

 ۳ - وضع قانون  به وسیله ی مجلس خبرگان رهبری در موارد خاص.

 ۴ - وضع قانون موقت و آزمایشی از طرف کمیسیون های داخلی مجلس که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است.

 ۵ - تصویب اساسنامه ها به عنوان قانون از جانب کمیسیون های داخلی مجلس به صورت دائم.

 ۶ - تصویب دائمی اساسنامه ی سازمان ها ؛ شرکت ها ؛ موسسات دولتی و یا وابسته ی به دولت از جانب دولت و با اجازه ی مجلس.

ارکان قوه ی مقننه

قوه ی مقننه دارای دو رکن اصلی است :

 ۱ - مجلس شورای اسلامی مرکب از ۲۷۰ نماینده که به طور مستقیم و با رای مخفی و برای  مدت ۴ سال انتخاب می شوند.

 ۲ - شورای نگهبان که مرکب از ۶ نفر فقیه و ۶ نفر حقوقدان است که برای مدت ۶ سال و با ترتیبی خاص به عضویت این شورا  در می آیند.

ترکیب مجلس شورای اسلامی

قوه ی مقننه ی جمهوری اسلامی ایران از مجلس واحدی به نام مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و شورای نگهبان مکمل این مجلس است و در واقع رکن اساسی مجلس واحد کشور ؛  شورای نگهبان است.

تعداد نمایندگان مجلس

طبق اصل اصلاح شده ی ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است. در این اصل تصریح شده است که از سال ۷۸ و بعد از هر ده سال و حداکثر به تعداد بیست نماینده ی دیگر می تواند به تعداد نمایندگان اضافه شود . شرط و مبنای  افزودن نماینده نیز به عوامل انسانی ؛ سیاسی ؛ جغرافیایی و نظایر آن است. در این افزایش سهمیه تا بیست نفر سهمی برای اقلیت ها دیده نشده است.

ترکیب نمایندگان مجلس

از سراسر کشور و از شهر و روستا و به تناسب جمعیت تعداد نمایندگان هر منطقه ؛ با تعین حدود هرمنطقه مشخص شده است. بر این اساس ۱۵۶ منطقه هرکدام یک نماینده ؛ ۲۱ منطقه هر کدام دو نماینده ؛ ۶ منطقه هرکدام سه نماینده ؛ ۲ منطقه هر کدام پنج نماینده ؛ ۱ منطقه شش نماینده و بالاخره منطقه ی تهران با سی نماینده تعین شده است. علاوه بر این مناطق اقلیت های مذهبی کشور جمعا دارای ۵ نماینده هستند.  سهم نمایندگان اقلیت به این ترتیب است : زرتشتیان یک نماینده ؛ مسیحیان آشوری و کلدانی یک نماینده ؛ کلیمیان یک نماینده ؛ مسیحیان ارمنی جنوب یک نماینده و مسیحیان ارمنی شمال یک نماینده دارند. اقلیت های مذهبی می توانند به نمایندگان اقلیت خود و یا دیگر نمایندگان غیر اقلیت منطقه رای دهند .

مشخصات انتخابات مجلس شورای اسلامی

طبق اصل ۶۲ قانون اساسی  « مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می شود » . به این ترتیب انتخابات مجلس:

 عمومی ؛ مستقیم و با رای مخفی ؛ در اکثر نقاط ( ۱۵۶ منطق ) فردی و دربعضی نقاط جمعی و با اکثریت نسبی خاص و هر چهار سال یک بار انجام می شود و شرکت در انتخابات « اختیاری » است. 

عمومی بودن انتخابات بدان معناست که در هر حوزه ی انتخابیه ؛ کلیه ی اشخاصی که واجد شرایط رای دادن هستند ؛ می توانند به یک یا چند کاندیدای آن حوزه ی انتخابیه رای دهند.

انتخابات مسقیم ؛ یعنی رای دهندگان بلا واسطه نمایندگان را انتخاب می کنند.و سرنوشت انتخابات را میزان رای مردم مشخص می کند.

انتخابات با رای مخفی یعنی این که ؛ رای دهنده آزاد است نام هرکس را بخواهد در ورقه بنویسد و هیچکس نمی تواند در مقام تجسس و بازرسی بر آید و برخلاف تمایل رای دهنده از رای او اطلاع حاصل کند. رای دهنده می تواند به تعداد نفرات کاندیداهای آن حوزه ی انتخابیه رای بدهد و یا اسامی کمتر و یا بیشتری را بنویسد و یا علئمی بگذارد که رای باطل شود و یا اساسا ورقه رای سفید را به صندوق بیاندازد. 

جمعی و فردی بودن انتخابات به این معناست که در ۱۵۶ نقطه ی تعین شده ؛ هرمنطقه فقط یک نماینده دارد و انتخابات فردی است اما در چند نقطه ی دیگر مثل تهران که ۳۰ نماینده دارد ؛ انتخابات جمعی است.

اختیاری بودن انتخابات نیز بدان معناست که هریک از افراد واجد شرایط حق شرکت در انتخابات را بدون هیچ اجباری دارد. او می تواند انتخاب کننده و انتخاب شونده باشد و اگر هم در انتخابات شرکت نکرد مورد بازخواست قرار نمی گیرد. البته ممکن است در زمان انتخابات با اشاره ی ولی امر مسلمین و یا مراجع تقلید ؛شرکت در انتخابات به عنوان تکلیف شرعی معرفی شود.

قانون انجام انتخابات قبل از پایان دوره ی قبل

در اصل ۶۳ قانون اساسی و با لحنی آمرانه این جمله لحاظ شده است : « ... انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره ی قبل برگزار شود؛ بطوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد » .

شرایط و کیفیت انتخابات و مقررات آن

قانون اساسی در اصل ۶۲  وارد جزئیات شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و کیفیت انتخابات نشده و آن را موکول به وضع قانون کرده است.در این راستا و در پی مصوبات مجلس و نظرات شورای نگهبان ؛ اصول کلی مربوط به انتخابات مجلس را به نحو تفصیلی بیان کرده اند. در این اصول کلی ؛ اصل عمومی بودن ؛ مسقیم بودن ؛ مخفی بودن ؛ اختیاری بودن ؛ تحت نظر شورای نگهبان انجام شدن انتخابات  و همچنین شرایط انتخاب شونده ها و انتخاب کننده ها ؛ ممنوعیت ها و محرومیت های موجود ؛ هیات های انجام دهنده ی انتخابات ؛ وضعیت مورد نیاز در نظارت و بازرسی ؛ کیفیت و حدود تبلیغات و اقداماتی که کاندیداها و هواخواهان آنها در معرفی می توانند انجام دهند ؛ به همراه جدول زمان بندی این امور ؛ در مقررات آمده است .

بطور خلاصه قوانین انتخابات به دلیل حساسیتی که دارند ؛ تمام وظایف و تکالیف و حقوق افراد و تشکیلات مربوط را در ارتباط با انتخابات از نقطه ی شروع تا انتها که معرفی انتخاب شوندگان به مجلس با اعتبارنامه است را در بر می گیرد.