طرح استان شدن دهات

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی 133 ؛   4  دی ماه  1398

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 13 آبان 1398 ، طرح تشکیل استان مازندران غربی به مرکزیت شهرک نمک آبرود را اعلام وصول کرد ( خبرگزاری مهر )

در فضای مجازی و در خبری فوری اعلام شد : پس از سال ها مطالبه گری و پس از تلاش های شمس الله شریعت نژاد و قاسم احمدی لاشکی نماینده ی مجلس، برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت ؛ اعلام وصول طرح تشکیل استان مازندران غربی و در ادامه آمد : هیئت رئیسه ی مجلس شورای اسلامی ، طرح تشکیل استان مازندران غربی به مرکزیت شهرک نمک آبرود را پس از سال ها مطالبه گری مردم و تلاش های افراد و گروه های مختلف اجتماعی منطقه ، اعلام وصول کرد. ( مرجع خبری رامسر )

شمس الله شریعت نژاد نماینده ی مردم تنکابن ، عباس آباد و رامسر در مجلس ضمن تایید خبر اعلام وصول طرح استان شدن مازندران غربی و  طرح استان شدن غرب مازندران گفت : این مطالبه را با جدیت پی گیری می کنیم

وی افزود : این طرح در حدود چهار سال قبل به دولت ارائه شده بود که دولت به دلیل آن که برنامه ای برای تقسیمات کشوری در حال حاضر ندارد ، زیر بار این طرح نرفت بنابراین از طریق مجلس اقدام کردیم. این طرح در مجلس اعلام وصول شده و باید پس از طی مراحل اداری و بحث و بررسی مشخص می شود که آیا مصوب می شود یا خیر. ( رامسرنیوز )

طرحی که آرزوی دیرینه ی مردم بود و با استقبال ستاد الحاق رامسر به استان گیلان !!! نیز مواجه شد و بیانیه ی مهمی صادر و اعلام کرد : فعالیت ستاد متوقف و یکپارچه برای استانی شدن می کوشیم. در این بیانیه آمده است این ستاد طبق مواضع نخست خود ، استانی شدن غرب مازندران را در اولویت دانسته و یکپارچه برای تحقق این امر تلاش خواهد کرد. در این بیانیه از همراهی دوساله مردم در پی گیری الحاق رامسر به گیلان قدردانی و از عموم مردم خواسته شده با همان جدیت پی گیر استانی شدن غرب مازندران باشند. ( اخبار تنکابن و رامسر )

این که ستاد الحاق رامسر به استان گیلان با ارائه ی یک طرح در مجلس ، بدون تحلیل و بررسی راه کارهای  اجرائی شدن آن ، بلافاصله کارهایش را متوقف و پی گیر استان مستقل شد ،  نیز ، جای تامل دارد.

پس از ارائه ی طرح نمایندگان غرب استان مازندران برای تشکیل استان مازندران غربی و اعلام وصول طرح نمایندگان استان تهران برای تشکیل استان های تهران جنوبی و غربی ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و عالی ترین مقام تصمیم گیر در تقسیمات کشوری  در این خصوص گفت : در روزهای باقیمانده تا انتخابات مجلس شورای اسلامی، کار کارشناسی تقسیمات کشوری را متوقف خواهیم کرد ؛ تا موجب وارد شدن مسائل سیاسی به حوزه اقدامات کارشناسی نشود. نمایندگان برای انتخابات ، طرح استان شدن دهات را دیگر ندهند! ( عصر ایران )

اما از سوی دیگر نمایندگان شرق مازندران از جمله علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری و میاندرود و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت شدید با طرح استان مازندران غربی آن را ناپخته، عجولانه و انتخاباتی خواندند.

یوسف نژاد با چندین دلیل قانونی این طرح را از اساس بیهوده و اشتباه دانست و گفت : 1 - طرح به شدت ضعیف است و اکثر نمایندگان استان با آن مخالف هستند.  2 - این طرح به شکل عادی مطرح شده و به عمر این مجلس برای بررسی نمی‌رسد و به احتمال زیاد بایگانی می‌شود و تنها برای مدت کوتاهی تنش ایجاد می‌کند.3 -  این طرح با بند ٢ ماده ۴ قانون‌ تدوین و تنقیح قوانین کشور مغایرت دارد و شرایط ماده ۴ در آن رعایت نشده است و اداره کل تدوین قوانین مجلس هم ایرادات فراوانی به آن گرفته است. 4 -  این طرح با اصل ٧۵ قانون اساسی مغایرت آشکار دارد که تاکید می‌کند طرح ها نباید بار مالی عمومی داشته باشند درحالی‌که این طرح بی موقع و بی دلیل جز هزینه اضافه چیزی ندارد.   5 -  این طرح نه با سیاست‌های کلی نظام و نه با سند چشم‌انداز همخوانی ندارد و بر اساس ماده ١۴٠ آیین نامه داخلی به دلیل بار مالی و هزینه عمومی وجاهت طرح ندارد. همچنین به دلیل این که طرح موجب اصلاح و تغییر برنامه می‌شود به دو/سوم رای نمایندگان برای تصویب نیاز دارد که بعید است. 6- ادبیات این طرح به شدت ضعیف و عجولانه و با بند ٩ سیاست های کلی نظام در تضاد است. بعلاوه این که نام گذاری عجیبی هم دارد که گویا مثلا یک مازندران شرقی هم وجود دارد. 7 - انتخاب یک شهرک به عنوان مرکز استان با تبصره ۲ ماده ۹ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در تضاد است که می‌گوید مرکز استان باید از تمامی حیث ها مناسبترین شهر باشد. 9 - به دلیل افزایش حجم ساخت و ساز مغایر با بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه است ( عبارت )

اکثریت مردم نیز پس از شنیدن خبر و هم زمانی آن با برگزاری انتخابات دوره ی یازدهم مجلس ؛ ارائه ی این طرح در این زمان را با اشاره به اتمام دوره ی نمایندگی دوره ی دهم مجلس ، امری انتخاباتی و پوپولیستی دانستند.

 شریعت نژاد درباره شوآف بودن این خبر در آستانه انتخابات نظری دیگری دارد و گفت: با توجه به نطق های اینجانب و نماینده نوشهر و چالوس در مجلس و تذکرات پی در پی در سنوات گذشته که آرشیو آن ها موجود است ، این نظریه صحت ندارد و ما همچنان با جدیت این مطالبه را پی گیری می کنیم. ( خبرگزاری مهر )

یکی از اشکالاتی که به این طرح وارد است  تبصره یک ماده 15 آئین نامه اجرائی قانون تقسیمات کشوری است که در آن ؛ ایجاد استان جدید به پیشنهاد وزارت کشور و تائید هیات وزیران با تصویب مجلس شورای اسلامی است و  طبق تبصره ی 2 ماده 21  حتی نام گذاری استان ها با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجرا  است.

این حکایت قدیمی ، اما  ؛ طنز تلخ دیگری نیز دارد. محمود احمدی نژاد رئیس‌ دولت نهم و دهم  در یکی از سفرهای استانی خود  که در تنکابن سخنرانی می کرد در پاسخ به سؤال‌های مکرر برای استان شدن غرب مازندران گفت : یکی از مشکلات مازندران طولانی بودن این استان است و دولت علاقه‌مند است که به مشکل این منطقه رسیدگی کند که اگر قول دهید که بعد از سه تا چهارسال جمعیت را به حد نصاب برسانید ما هم قول می‌دهیم این مشکل برطرف شود. ما این مسئله را بررسی می‌کنیم ، اما بعضی مواقع به مشکل قانونی یا جمعیت بر می‌خوریم ولی معتقدیم راه میانه وجود دارد که مردم این شهرستان از مشکل دوری از مرکز استان نجات پیدا کند و موانع قانونی نیز وجود نداشته باشد.  ( خبرگزاری فارس )

اشاره احمدی نژاد به تبصره ی یک ماده 9 قانون تقسیمات کشوری بود که در آن قید شده است ؛ وزارت کشور بنا به ضرورت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخش ها یا شهرستان های مجاور، استان ها را‌تعدیل نماید. مگر آن که به تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود. استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت‌داشته باشد.

یکی دیگر از موانع اصلی پیش روی این طرح ، اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ؛ نمایندگان مجلس می دانند که طبق اصل 75 قانون اساسی ، برای طرح های تصویب شده در مجلس باید ضمانت مالی آن  تضمین شده باشد. طبق این اصل طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد ، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

یعنی طبق این اصل ، بدون پیش بینی هزینه های اجرائی و منبع مشخصی برای تأمین آن ، طرح قابلیت مطرح شدن در مجلس را هم ندارد ! این اصل همواره محل مناقشه و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه ی مجریه از سوی دیگر بوده است.  مجلس حق پیشنهاد و تصویب طرح های خلاف اصل 75 را ندارد ، ولی با توجه به خلأ قانونی موجود در صورت تصویب چنین طرحی و ایراد شورای نگهبان بدان ، به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان قابلیت ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت هم وجود ندارد.

با کمی واکاوی و کنکاش در داستان بالا ؛ تمام آرزوهای زیبای استانی شدن غرب مازندران ، به رویائی خیالی تبدیل می شود. در این خصوص اگر این موضوع به عنوان "  لایحه "  از طریق دولت ارائه می شد ، داستان ساده و با کمی تعامل سازنده با دیگر نمایندگان و اخذ رای مورد نیاز نمایندگان برای تصویب لایحه ، و افزودن شهرهای هم فرهنگ همجوار و افزایش جمعیت به میزان قید شده در قانون ،  تبدیل به واقعیت می شد. اما اشکال این است که موضوع لایحه ی دولتی نیست بلکه "  طرح "  ارایه شده توسط نمایندگان است و طرح به موضوعاتی اطلاق می شود که توسط 15 نماینده به هیات رئیسه ارجاع شود و هیات رئیسه ی مجلس موظف به " اعلام وصول "  است . اعلام وصول لزوما به معنای تصویب طرح نمی باشد کما این که شریعت نژاد نیز می گوید : پس از طی مراحل اداری باید ببینیم تصویب می شود یا خیر . (رامسر نیوز )

این گونه است که رحمان فضلی عالی ترین مقام تصمیم گیر تقسیمات کشوری می گوید : نمایندگان برای انتخابات ، طرح استان شدن دهات را دیگر ندهند!