چه کسی پاسخگو است؟

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  97  ؛   15  مرداد ماه  1396

یکی از زیباترین بلوارهای کشور را می توان بلوار معلم یا کازینوی رامسر دانست. این بلوار که در آغازین دهه ی قرن اخیر  پایه گذاری شد ، دارای ویژگی های منحصر بفردی است که مانندش در کشور کمتر مشاهده می شود.

تعبیه ی دو کانال عریض و عمیق در دو طرف بلوار ، خیابان های شیک با فضای سبز و درختانی زیبا. و بلواری که می توان عریض ترن فضای سبز بین دو جاده ای را در خود جای داده است.

کمترین شهروند رامسری و کمترین گردشگری است که در این بلوار قدم نزده باشد و یا از آن عکسی به یادگار نداشته باشد.

این بلوار به منظور حفظ زیبائی اش دستورالعملی کاربردی دارد که به جز در مقطع اوایل انقلاب ، تا کنون دچار دست درازی نشده بود.

اگر مصلای جوادالائمه ، حوزه علمیه ی المهدی ، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، فرمانداری شهرستان رامسر ، دادگستری شهرستان رامسر و اداره ی مسکن و شهرسازی شهرستان رامسر  که پس از انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ، بر خلاف مقررات مصرح شهرسازی رامسر ، از کانال  کنار خیابان برای خود راه دسترسی به بلوار باز گذاشتند. هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری به خود اجازه ی دست اندازی به ساختار بلوار را نمی داد..

در دوره سوم شورای شهر در اتفاقی نادر و درست در ضلع روبروی باند فرودگاه شهرستان رامسر ، به ناگاه با خاکبرداری عمقی و پس از مدت ها با احداث سازه ای ، ساختمانی سر از خاک برآورد. احداث ساختمان در آن سوی کانال به لحاظ ساختاری بلا اشکال بود. اما مشکل در کسب اجازه ی ارتفاعی و از آن بدتر ، دست یابی به راه ورود به جاده ی اصلی بلوار پیش بینی شده بود. بعد ها اشکالی دیگر سر برآورد که این مجوز علاوه بر دو تخلف فوق در منطقه ای مسکونی ، به ساختاری تجاری مجوز ساخت داده شده بود.

با کش و قوس های فراوان این ساختمان در دوره ی چهارم شورای شهر آماده ی بهره برداری شده است و در چند صباحی است که معضل آن سر برآورده است. اگر تجاری است در منطقه ی مسکونی چه می کند؟ چه کسی و با چه وعده ای مجوز ساخت واحد تجاری داده است؟ چرا با وجود تعریض فرودگاه و اعمال محدودیت های ارتفاعی جدید ، این ساختمان با محدویت ارتفاعی قبلی مجوز گرفت؟ این ساختمان با چه مجوزی می خواهد مسیر خود را به خیابان اصلی باز کند؟ و اگر نتواند مسیر خود را به خیابان اصلی باز کند ، تکلیف منازل مسکونی اطراف چیست؟ آیا ساخت این مجتمع مجوزی برای بازگشائی مسیر های دیگر برای کسان دیگر بود؟ راه حل ادامه ی کار مجتمع مروارید سبز چگونه باید باشد؟ کدام تخلف را باید انجام دهد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد؟ اخذ راه از معبر عمومی که خلاف مقررات است و یا اخذ راه از کوچه ی یاسمن 22 و 24 که به یقین مزاحمت برای شهروندانی است که در آن جا سکونت دارند.؟

علاوه بر آن ساختمان ، در دوره ی شورای چهارم شهر رامسر ، اکنون ساختمان دیگری با نام آفرینش در ابتدای ورودی رامسر از استان گیلان سر بر آورده است؟ با اندک هوش محسباتی می توان دریافت که به لحاظ سطح اشغال ، تراکم و احتمالا در آتیه از نظر پارکینگ دچار اشکال خواهد شد. همانگونه که مجتمع آرامش چنین است.

البته سوال از این مجتمع به معنای چشم پوشی از ساختمان شیشه ای روبروی ساختمان کازینو ، ساختمان های مرتفع در بلوار آیت الله طالقانی به خصوص واحدهای تجاری و اقامتی  مشرف به دریا در انتهای همین بلوار بدون رعایت عقب ساز مجاز فضای سبز ، ساختمان آرامش که با آرامش در حال تکمیل بناهای روی سقف است ، تخلفات ریز و درشت دیگردر حوزه ی شهرسازی ، اتفاقات پیش آمده در سایر ادارات و نهادها که به دلایلی منتشر نمی شود ؛ تخلفات در حوزه های کم فروشی و گرانفروشی ، تخلفات ریز و درشت در ارتباطات بین اداری وشاید تخلف به ظاهر ساده ای که عده ای از افراد سودجو تحت عنوان پارکبان ، هزینه ی پارک در کنار خیابان و باغات رامسر، از گردشگران می گیرند ؛ فقدان قیمت گذاری در مراکز پذیرائی سواحل .

آیا کسی نباید پاسخگوی میلیاردها تومان هزینه ی بیهوده برای پروژه های کارشناسی نشده و بر زمین مانده در شهرستان کوچکی مثل رامسر را بنماید؟ براستی برای کنارگذر ساحلی با آن برنامه های متنوع اش کسی نباید پاسخ بگویدکه چه شد؟ چرا آغاز شد ، چقدر هزینه شد ؟ چرا ادامه نمی یابد؟

خسارات های بی شمار همین کنارگذر نیمه کاره بر محیط زیست رامسر را چه کسی باید پاسخ دهد ؟ خاکبرداری بی رویه و غیر کارشناسی از مسیر زیبا و گردشگری جواهرده که هر سال با ریزش و رانش بخشی از آن ، هزینه های سریالی بر آن مترتب می شود را از چه کسی و یا چه نهادی باید گرفت؟

پاسخگوی کارِ بر زمین مانده ی هتل هفت ستاره ی سماموس و خاکبرداری از دامنه ی زیبای کوه که اینک چون زگیلی در ورودی شهر نمایان شده است ، با کیست؟ آیا زمینی که برای احداث این هتل خیالی به سرمایه گذار داده شده را کسی می تواند باز پس بگیرد؟

فرودگاه زیبای رامسر همینک و به ظاهر گسترش یافته ، با هزینه ای میلیاردی!!! اما آیا می دانید به لحاظ ساختاری ، متراژ باند بهره برداری شده ی فعلی از باند فرود سابق 300 متر کمتر است؟ آیا در شهر زیبا و کوچک رامسر ( به لحاظ وسعت و نزدیکی کوه و دریا ) ، پیشنهاد فرود هواپیماهای پهن پیکر کارشناسی شده بود؟ پاسخگوی هزینه های میلیاری توسعه ی فرودگاه و تخریب یکی از زیباترین بناهای موجود در مسیر ؛ ساختمان دفتر نخست وزیری ( ریاست جمهوری ) کیست؟ چه کسی می تواند بگوید که آیا با افتتاح چنان فرودگاهی جائی برای زندگی و فرار از صوت نابهنجار صعود و فرود هواپیماهای پهن پیکر در رامسر باقی می ماند؟ کد ارتفاعی مطلوب این فرودگاه چه قدر است ؟ میزان قیف پروازی آن چقدر است؟

سوالات بی شماری در 96 شماره ی پیشین هفته نامه درج شده و تاکنون پاسخ مطلوبی به مردم داده نشده است.

سوال اساسی این است که چه کسی باید تخلفات و فسادهای نهادهای اداری و غیر اداری را پی گیری نماید؟

آیا به صرف این که متخلفی به افتخار  !!! بازنشستگی نائل آمد و یا دوران پر تشعشع !!! مدیریتش به سر آمد ؛ از بازخواست و پاسخگوئی باید در امان باشد ؟ آیا تسامح و تساهل در مقابل این کژی ها و ناراستی ها  راه را برای تخلف دیگران باز نخواهد کرد؟ آیا وظیفه ی دادستان به عنوان مدعی العموم در هر منطقه این نیست که مطالبات بر حق مردم را پی گیری نماید و حقوق از دست رفته ی شهروندان را باز گرداند؟

هفته نامه در آستانه ی روز خبرنگار منتشر می شود. نشریه باید واگویه ی دل مردم باشد و ناراستی های مسوولین و مدیران را بازنماید و از سوی دیگر خدماتشان را منعکس نماید.

دو لبه ی خوشایند مردم و خوشایند مسوولین و مدیران ، تناقضی است که گلو و قلم خبرنگاران در آن تحت فشار است. دغدغه ی معیشت نیز بر برخی از خبرنگاران مستولی است و برخی نیز باجگیری رسانه ای را با رسالت خبرنگاری اشتباه گرفته اند. اگر نشریه ای در هر سوئی افراط یا تفریط داشته باشد از هر دو سو مورد هجمه قرار می گیرد.

سوال نهائی اما این است: چه کسی پاسخگو است؟