سخن مدیر مسوول نشریه ی « ساحل دریا » شماره ی 36 ؛ 15 اردی بهشت ماه 1393
چند سالی است که هدفمند شده ایم و به منظور ساماندهی به مصرف انرژی ، شامل آب ، برق ، گاز ، بنزین و گازوئیل ؛ گاهی آرام و گاهی با شیب ملایم ! نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی اقدام شده است.
همیشه مبنای محاسبه ی قیمت ها را کشورهای همسایه و گاهی آنورتر مد نظر قرار می دهند و برای بنزین قیمت پایه ی خلیج فارس « فوب خلیج فارس » ملاک مقایسه است. البته تغافلی صورت می گیرد و بدون لحاظ درآمد ریالی مردم ایران ، قیمت دلاری آن ها را با تبدیل به ریال ، به مردم اعلام کرده و تفاوت آن را زیاد دانسته و این امر را مبنای قاچاق محاسبه کرده و در انتها برای کاهش قاچاق سوخت !! ؛ قیمت حامل های انرژی افزایش می یابد.
اما دو گانه ای را در این بازی ، مردم بازی می خورند ! زمانی قیمت یک دلار 1000 تومان بود و اینک 3000 تومان ؛ حال تفاوت قیمت بنزین را بر حسب قیمت جدید دلار محاسبه می کنند ، بلافاصله پس از افزایش اول و اینک افزایش دوم قیمت دلار دوباره اوج گرفته است و باز مردم با قیمت پایه ی خلیج فارس اختلاف قیمت شدید دارند.
مسوولان محترم یا نمی دانند یا می دانند و برایشان مهم نیست که رسیدن به قیمت پایه ی انرژی در منطقه ، سازو کار دومی هم دارد که آن رساندن سطح درآمد خانوارها به قیمت پایه ی خلیج فارس است !!! پا فشاری بر شق اول قیمت پایه و فشار آوردن به مردم محجوب ایران ، مهم ترین اشکالش افزایش نارضایتی است.
به قطع و یقین افزایش نارضایتی سودی به حال حکومت و دولت ندارد و شاید بهتر باشد مسوولان عالی رتبه سطح درآمد و زندگی خود را ملاک تعیین شیب ملایم !! افزایش قیمت ها ندانند. چرا که این شیب ملایم ، سرازیری خطرناک به سختی افتادن زندگی بسیاری از مردمی است که حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری آن ها را ولی نعمت های خود می دانند.
فاز دوم هدفمندی اما اینک شروع شده و وعده ی رفاه و کاهش هزینه های درمانی گل سر سبد آن است. امید است این وعده ی دولت مردان همانند وعده های کارآئی در آمد ناشی از کاهش مصرف حامل های انرژی دولت های نهم و دهم نباشد تا اعتماد مردم به دولت دچار خدشه نشود.
از جمعیت 76 میلیونی ایران حدود دو و نیم میلیون نفر از یارانه ها انصراف دادند. این تعداد با محاسبه ی ایرانیان خارج از کشور ، مسوولان ارشد کشوری و استانی که به صورت کتبی و تبلیغی انصراف خود را از دریافت یارانه اعلام کردند ف کاهش چشمگیری دارد و نشان دهنده ی آن است که مردم عادی در حدود صفر درصد از یارانه ها انصراف داده اند .
با بررسی میدانی غیر قابل استناد نیز این میزان را می شد حدس زد. دولت نهم و دهم با تبلیغات فراوان مردم را ترغیب به کاهش مصرف انرژی ها کرد ؛ وعده ی پرداخت یارانه ، افزایش قیمت حامل ها و پرداخت ما به التفاوت آن ها برای کمک به تولید کشور کرد. هر روز و هر ساعت رسانه ی ملی در شبکه های مختلف ، رسانه های مکتوب و مجازی میزبان افرادی بودند که از مزایای کاهش مصرف حامل های انرژی داد سخن سر می دادند ، از ساخت مدارس ، بیمارستان ها ، مراکز فرهنگی و خدماتی ، ایجاد شغل ، رونق تولید ، توجه به آیندگان و ... از ماحصل کاهش مصرف انرژی خبر ها ، مصاحبه ها ، سخنرانی ها و مقاله ها درج شد.
اما آن چه مردم دیدند و آن چه دولت یازدهم از عملکرد دو دولت قبل گفت تفاوت معناداری داشت با آن چه در اذهان شکل گرفته بود و این آغازی بود بر سست شدن اعتماد مردم به دولت و وعده های دولتمردان.
مردم شاهد بودند که تغییری در روند کشور صورت نگرفت ، پروژه ها دچار کمبود نقدینگی شدند ، ادارات و نهادها از کمبود بودجه دست به عصا حرکت می کردند ، افزایش سرسام آور قیمت ها ملال آور شد ، سبد غذائی مردم کوچک شد و ...
آغاز مرحله ی دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت بنزین آرام آرام زمزمه ی افزایش قیمت کالاها را به دنبال دارد ، حتی اگر تولید کنندگان نخواهند افزایش قیمت داشته باشند ، روند افزایش کرایه ی حمل کالا از مرحله ی تهیه ، تولید و توزیع ؛ ناخواسته افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. مردم عادی نیز اینک در پرداخت افزایش کرایه های رسیدن به مقصد ، درگیر افزایش هزینه ی اولیه زندگی شده اند.
اینک اما دولت وعده ی افزایش سهم خود در پرداخت یارانه ی بهداشت ؛ بیمه ی سلامت ، کاهش هزینه های درمانی سهم بیمار ، تحول در نظام سلامت کشور داده است. اگر این مهم شکل بگیرد شاید در مدت باقی مانده تا زمان انصراف یارانه ها ، مردم به تغییر نگاه خود بپردازند و نهضت انصراف از یارانه ها سمت و سوی زیباتر و شتاب بیشتری بگیرد .
مخلص کلام ؛ کم اعتمادی مردم به دولت است و بازگشت دوباره ی اعتماد به مردم نیاز به زمان دارد و عملکرد دولت. دولت ، طبق نظر مردم در سیاست خارجی درست عمل کرده و اعتماد جهانی را جلب کرده است و حال نوبت سیاست داخلی است و کسب اعتماد مردم.
سخن مدیر مسوول نشریه ی « ساحل دریا » شماره ی 35 ؛ اول اردی بهشت ماه 1393
اول مهر 57 را فراموش نمی کنم. با کیفی سیاه رنگ ، کت و شلواری طوسی با نقطه های سیاه ریز و دست در دست دو برادرم احمد و محمد و همگام با بچه های محل در هوائی پائیزی ؛ مسیر لپاسر به ابریشم محله را پیمودم و اولین روز آموختن را در دبستان شهید بحری ( اردیبهشت ) جشن گرفتم. حیات مستطیلی و کلاس های در یک ردیف بالای سکوئی به ارتفاع یک مترقرار داشتند. کلاس دقیقا در بالای پله های وسط حیات قرار داشت. قدم در کلاس خانمی با صورت مهربان گذاشتم ...
بی شک بسیاری از تحصیلکرده های امروز رامسر ، الفبا را از شادروان صفاتیان فراگرفتند و پله های بعدی آموزشم با شادروان عذرا تقی پور، سمامی ، سعیدی ، پهلوان یلی و ... بود.
ادای دین به آموزگاران ، دبیران و اساتید سخت و مشکل است . اما قدم در راهی نهاده ام که واگویه ی نظرات مردم و مسوولین باشد. شاید بخشی از دینم به جامعه از این طرق ادا شود اما هرگز نمی تواند پاسخگوی زحمات ارزشمند آموزگاران باشد ؛ آن گاه که حضرت علی علیه السلام می فرمایند : « هر کس کلمه ای به من بیاموزد ، یک عمر مرا بنده ی خود کرده است » هر لحظه به این نتیجه می رسم که تک تک مردم آموزگارانی بوده اند که هرکدام به طریقی در رشد و ترقی فرزندان جامعه موثر بوده اند ؛ سهم هرکس به اندازه ی توشه ای است که بر می چیند و به یقین در این مختصر نمی توان برای آنان ، ادای دین کامل نمود.
همه ی مردم در جای خود « جایگاه معلمی » دارند اما « مقام معلم » فقط برای آموزگاران باقی می ماند. شاد باش این روز در آغازین روزهای شکوفائی بهار نارنج ها پیشکش کوچکی است از آن همه رنج کشیدن های آموزگاران.
12 اردی بهشت بزرگداشت مقام معلم است و هر کس به اندازه ی دین خود به آموزگاران باید با آن ها مهربانی کند و صمیمانه ترین شادباش ها را تقدیمشان کند.
همه ی مردم شهر و منطقه نهضت سپاس از آموزگاران را در این اردیبهشت بهاری در پیش گیرند ، خصوصا آموزگارانی که بازنشسته شده اند و آرام آرام از ذهن ها دور شده اند. این کمترین هدیه ی بهاری برای خادمان تعلیم و تربیت در جامعه است.
ماندن یا بردن ؛ مسئله این است.
حکایت غریبی است دور بودن شهرستان های غرب مازندران از مرکز استان. فاصله ی حدود 300 کیلومتری شهرستان رامسر از مرکز استان مازندران ؛ ساری ، مشکلاتی برای مردم منطقه دارد که سال ها آن را فریاد می کردند ؛ اما گوش شنوائی نبود. دوری مسافت ، هزینه های مالی و جانی مسیر رفت و برگشت زمانی بیشتر « درد » را افزون می کرد که به اداره ی متبوع می رسیدی و با یک جواب کلیشه ای روبرو می شدی : « امروز مسوول دنی یه ، بورده مرخصی ، فردا انه ؛ شه بور ». حال ارباب رجوع غرب استانی در تشویش ماندن یا رفتن بود. اگر بماند ، کجا بماند؟ و اگر برود. تا به رامسر برسد شب شده است و دوباره باید نیمه شب منتظر اتوبوس گذری اردبیل به گرگان بماند تا شاید جای خالی در ته اتوبوس نصیبش شود و صبح اول وقت در محل مورد نظر باشد. و این مصیبت بود اگر باز مسوول مورد نظر از مرخصی نیامده بود !
این حکایت غریب را مرکز نشینان نشنیدند و یا نخواستند بشنوند و هربار این نکته را یاد آور می شدند که دوری راه قابل تحمل باید باشد!!
اما در عوض هیچ مدیر کلی با میل و رغبت به منطقه نیامد!. با آن که راننده ی اختصاصی ، مرکب رهوار ، زیر مجموعه ی پا به رکاب و صد البته پذیرائی و مهمان پذیر لوکس در حد هتل های رامسر !! در خدمتشان بوده است.
اما حکایت وقتی جدی تر شد که شاهین اقبال بر رامسر فرود آمد! و یا آوردند !! و دانشگاه علوم پزشکی بین الملل رامسر به خاط شهره ی جهانی شهر نمونه ی گردشگری بین المللی رامسر !!!! ( چقدر عنوانش طولانی است آدم از نفس می افتد! ) مجوز گرفت. شاید از اول هم می خواستند مجوزش را بگیرند و منتقلش کنند!
تازه داد اساتید متخصص درآمد که آقا راه طولانی است و خطرناک. آقا امکانات در حد دانشگاه پزشکی در بیمارستان های منطقه نیست. مسوولینی که می خواستند سرکشی کنند به این مجموعه با نام طویل ، مستاصل شدند.چاره را پاک کردن صورت مسئله دیدند و به این نتیجه ی واضح و مبرهن رسیدند که به علت طولانی بودن مسیر ، صرف هزینه های مادی و جسمی در این مسیر ، وجود دانشگاه در رامسر به صلاح نیست !!
برادر ! آقاجان !! مردم سال ها بود که این را می گفتند و تقاضای حل مشکل خود با فرمانداری کل مستقل و با نرسیدن به مطلوب ؛ درخواست استان مستقل را کردند. چه می شود اگر چند صباح به اندازه ی سال های عذاب کشیدن مردم این خطه ، دوستان مرکز نشین به زحمت بیفتند ؟
اگر نگران طولانی بودن مسیر هستید ، ما فرودگاه بین المللی نیمه کاره هم داریم!
نگران مسیر تردد نباشید ، ترافیک سلمانشهر فقط در روزهای تعطیل ، پنج شنبه ، جمعه و برخی روزهای هفته است و بزودی حل می شود. ان شاالله پل صفارود هم که با بودجه ی ساخت کمتر از یک میلیارد تومان قرار بود سال ها پیش افتتاح شود ، پس از صرف میلیاردها تومان چند سال دیگر بازگشائی خواهد شد.
نگران امکانات آب شرب نباشید ، سد میجران هست ، البته اگر چند سالی است که قرار است تصفیه خانه اش هر سال برای سال بعد افتتاح شود جای نگرانی ندارد!
در چند سال بازگشائی دانشگاه علوم پزشکی واحد بین الملل اگر آزمایشگاه و تجهیزاتش را به امید این که به همین دلایل کوچانده شود ؛ نداده اند ، به امید خدا در سال های بعد خواهند داد.
اگر تجهیزات بیمارستان رامسر و ساختمانش فرسوده شده ؛ قرار است پشت همین بیمارستان ، ساختمان نیمه کاره ای که روزی قرار بود بیمارستان نمونه ی خاورمیانه شود ، را یک طبقه اش را آماده می کنند بل که مشکلات علمی و پژوهشی آن حل شود.
اگر برخی از ادارات رامسر پس از حدود 30 سال مستقل شدن!! ؛ مستاجرند ، جای نگرانی نیست. چرا که یک فرهنگسرائی در حدود 15 سال پیش کلنگش را در باغ 30 هکتاری زده اند ، به امید خدا چند دولت بعد فکری به حال آن خواهند کرد! و دانش آموختگان علوم پزشکی از تالارهای سینما و کنسرت موسیقی اش بهره خواهند برد و اوقات فراقتشان را به خوشی سپری خواهند کرد.
اصلا نگران زباله نباشید چرا که جنگل کلاکولی و مسیر اشکته چال هنوز ظرفیتشان تکمیل نشده و در شهر اثری از زباله و بوی متعفن آن نیست که مشامتان را آزار دهد.
... گفتنی ها بسیار است و ...
مسوولین استانی که دست ماها به شما نمی رسد؛ بازی کی بود کی بود ، من نبودم برای دانشگاه علوم پزشکی واحد بین الملل رامسر، جواب نمی دهد!! اگر دانشگاه شاهد را چون آش با جاش بردند و کسی حرف نزد ؛ دلیل نمی شود که امروز ادعای انتقال دانشگاه را بکنید وبه قول رامسری ها چون دیدید « گرما سوجون » است از اساس آن را کذب و شایعه بدانید.
مردم نگرانند ! نکند به همراه دانشگاه پزشکی ؛ تجهیزات و امکانات بیمارستان ها هم کاهش یابد.
مردم نگرانند چرا که در ساری 2 دانشکده پزشکی که یکی متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و دیگری متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران است و دانشگاه علوم پزشکی بابل در فاصله چهل کیلومتری آن می باشد شهرهای آمل و بابلسر و فریدونکنار نیز از علوم پزشکی سهم دارند ؛ اما در غرب مازندران فقط به وجود رشته پزشکی در دانشگاه آزاد تنکابن و وجود دانشکده بین الملل پزشکی در رامسر است که انتقال آن ، یعنی حذف بسیاری از خدمات پزشکی. مردم می دانند که تنها راه ارتقای بهداشت و درمان در غرب مازندران تأسیس دانشگاه علوم پزشکی مستقل است نه انتقال یک واحد وابسته !
مردم می پرسند اگر رامسر دارای زیر ساخت تاسیس دانشگاه نبود چرا بدان مجوز دادند؟ و حال که 5 سال است که مجوز دارد چرا امکانات و تجهیزات نمی دهند؟
مردم می پرسند آیا امکان یک همکاری بین بخشی در علوم پزشکی گیلان و مازندران امکان پذیر نیست تا اساتید گیلانی برای تدریس به رامسر بیایند و فکر حذف دانشگاه به خاطر دوری راه ، هزینه های وقت و مالی و جانی در ذهنشان پرورش نیابد؟
هرچند که ربیع فلاح استاندار مازندران گفت: انتقال دانشگاه واحد بین الملل رامسر شایعه است و صورت نخواهد گرفت.چنین کاری صورت نخواهد گرفت و بهتر است این شایعات دامن زده نشود. اگر وزارتخانه هم بخواهد این اقدام را انجام دهد من در کنار مردم رامسر هستم و هرگز خودم را جدای از هیچ کجای مازندران نمی دانم ضمن آن که خیریان پور معاونت توسعه و برنامه ریزی استانداری پیگیر تمامی مسایل غرب مازندران بطور ویژه هستند.
و محمدصادق رضایی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفته است : واحد دانشگاهی رامسر مستقل نیست و تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران است ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران هیچ برنامهای برای انتقال واحد بینالمللی رامسر نداشته و ندارد.
اما سید جلیل مرتضوی امام جمعه ی شهرستان رامسر احتمال انتقال دانشگاه را زیاد می داند و می گوید : 70 درصد کار انتقال انجام شده است هر چند کمی دیر شده است اما تا آخر برای ماندن دانشگاه تلاش می کنیم و رسانه ها و مردم باید حضور فعال تری برای حفظ آن داشته باشند.
از درون دانشگاه رامسر زمزمه ی دستور معاون وزیر برای انتقال دانشگاه به گوش می رسد و در پی تشدید مخالفت ها به استاتید ،کارمندان و کارکنان توصیه ی اکید می شود که به شایعه ها دامن نزنید!!
هشدار به مسوولان ذی ربط که آگاهانه از تخصیص تجهیزات مورد نظر دانشگاه خود داری می کنند تا مرگ تدریجی و حمل جسد و تابوت خالی این واحد دانشگاهی به ساری را مردم شاهد باشند ، مردم نگرانند و نگران تر از همه آنان و خانواده ی آنانی که چند صباحی است به عناوین مختلف در پست ترین شغل های این دانشگاه و با قراردادهای نگران کننده و با حقوقی پائین مشغول کار هستند .
هشدار که بازی کردن با احساسات مردم ، داعیه ی استان مستقل را شعله ورتر خواهد کرد و از دست دادن رامسرو منطقه ی گردشگری غرب مازندران ، به یقین برای استان سنگین و غیر قابل تحمل خواهد بود.
با همه ی این اتفاقات ... اما هنوزمردم نگرانند...
ساختمان مسکن مهر 20 رامسر در خیابان شهدا ، یکی از پروژه های موفق مسکن مهر منطقه است که با همت سهامداران ، تلاش هیات مدیره و همگامی مسوولین شهرستان رامسربیش از دو سال است که در 90 درصد پیشرفت فیزیکی مانده است. پروژه ای که می توانست گل سرسبد منطقه باشد اکنون در باتلاقی گیر کرده است که اگر با همین روند ادامه یابد ده ها سال دیگر به اتمام نخواهد رسید.
از خیابان شهدا که وارد فرعی مسکن مهر می شوید ، مهمترین مشکل آن ، مسیر کوتاه دسترسی آن است ؛ با آن که سال هاست همه می دانند 90 واحد در آن سکونت می یابند ، مسیر کوتاهش دارای جاده ی خاکی مستاصل کننده است. برخی می گویند سال ها پیش 70 میلیون تومان به شهرداری برای آسفالت آن به حساب شهرداری واریز شده است و شهرداری در آسفالت آن تعلل کرده است.
اما به ناگاه نمای تقریبا کار شده ی مسکن مهر در چشم ها هویدا می شود. در نگاه اول چشم نواز است ولی با کمی دقت شیلنگ های آویزان از طبقات مختلف ساختمان آن نشان از یک مشکل لاینحل دارد.
ساکنین از عدم تخصیص کنتور آب به واحدها گلایه دارند و خواستار حل مشکل آن هستند. در تماس با سروری فرماندار و پی گیری ایشان از اداره ی آب و فاضلاب رامسر ؛ محمد پور از تکمیل وضعیت آب رسانی به مجتمع و آمادگی کامل برای واگذاری کنتورهای خبر دادند.
هیات مدیره ی مسکن مهر اما حکایت دیگری دارد. او از غیرقانونی بودن ساکن شدن در واحدها و نا مهربانی ساکنین گلایه دارد. آن ها از این که عده ای با مجوز فرمانداری و بدون تائید فنی و تکمیل ساختمان ساکن شده اند ناراضی اند و علت اصلی بی آبی واحدها را تعیین تکلیف میزان بدهی ها و پرداخت های معوق ساکنین و مالکین می دانند. آن ها از این که هیات مدیره توانست با ساخت آپارتمان مترمربعی کمتر از 330 هزارتومان به پایان رساند مسرور و از برخورد ناصواب برخی مالکین گلایه مند بودند.
اداره ی مسکن و شهر سازی اما از جلسه ی برگزار شده در استان با حضور نماینده ی اداره ی متبوع ، نماینده ی فرماندار ، نماینده ی هیات مدیره و تعیین تکلیف قیمت نهائی و تمام شده ی متر مربع ساخت آپارتمان را علت تاخیر در تحویل ساختمان ها می داند. او از نشست در اولین روزهای بهار برای حل مشکل خبر داد و اعلام کرد که مدارک ارایه شده توسط هیات مدیره در نشست ساری کامل نبوده و فرصت داده شده تا این مدارک کامل گردد.
علی فروغ خلعتبری معاون فرماندار ضمن تائید برگزاری جلسه در ساری ، از نواقص موجود در مدارک و تلاش هیات مدیره برای حل مشکل گفت و افزود: منتظر برگزاری جلسه ی مجدد در ساری و آمادگی کامل هیات مدیره برای ارایه ی مستندات و تعیین قیمت تمام شده و قطعی شدن تکلیف مالکین هستیم.
اما وقتی وارد فضای آپارتمان می شودید فقدان آسانسور ، فقدان روشنائی راه پله ها ، عدم تکمیل محوطه سازی ، سقف کاذب پارکینگ ها و... از مشکلاتی دانست که برای ترمیم آن باید زمان طولانی صرف شود.
نشریه ی ساحل دریا معتقد است که کلیه ی مالکین مسکن مهر با شرایط سخت و مشقت توانسته اند مقدمات مالکیت را فراهم کنند و طولانی شدن مدت تحویل ساختمان آن ها را در فشار اقساط ساختمان از یک سو و هزینه های اجاره نشینی و مخارج زندگی از سوی دیگر قرار داده است. پیشنهاد می شود با مدیریت مجموعه ی فرمانداری ، مسکن و شهرسازی ، هیات مدیره و نماینده ی فعال مالکین موضوع با سرعت بیشتر هرچه زودتر حل شود.
ظهر 11 فروردین خبرنگاران رامسر با حضور در دفتر فرماندار با حسین سروری دیداری نوروزی داشتند. در این دیدار که حدود 3 ساعت به طول انجامید خبرنگاران پس از تبریک انتصاب فرماندار به معرفی خود و نشریه ای که در آن مشغول هستند پرداختند و با درخواست فرماندار پنج تن از خبرنگاران دیدگاه های خود را بیان کردند.
مهدی حلاجیان مدیر مسوول نشریه ی ساحل دریا در این نشست ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه انتصاب ایشان و نوروز را تبریک گفت و افزود : از زحمات محسن یوسفی مدیر سابق روابط عمومی تشکر و انتصاب عباس احمدی ماچیانی را به سمت مشاور ، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل فرمانداری رامسر را تبریک و از تلاش های خستگی ناپذیر فعالان عرصه ی رسانه ای در رامسر تشکر و سال نو را به آن ها تبریک گفت.
وی با تشکر از خبرنگاران غایب نشریه ؛ موسی عطوفت شمسی ، ابوذر باقرسلیمی ، رضا بخشعلی پور و محمد رضا جنت قربانی و از بی مهری روابط عمومی فرمانداری رامسر و دیگر ادارات و نهادها نسبت به خبرنگاران ساحل دریا گلایه کرد و گفت : جای بسی خوشحالی است که جمعی در این نشست حضور دارند که تقریبا همه ی آن ها در ساحل دریا قلم و قدم زده اند البته انتظار این است که مشاور رسانه ای فرمانداری که از جنس خبرنگاران است ، متکی به لیست های قدیمی نباشد و همه ی خبرنگاران را در مراسم برگزار شده دعوت نماید.
حلاجیان خطاب به فرماندار رامسر گفت : رسانه ها چشم و گوش مردم و مسوولین هستند. از یک سو مردم انتظار بیان مطالبات و مشکلات خود در نشریات هستند و خبرنگاران را مطالبه گر می دانند و از سوی دیگر مسوولین انتظار دارند که خبرنگاران در حمایت آن ها بکوشند ؛ این یکی از اساسی ترین تناقض های شیرین کار خبرنگاری است. هر چند وابستگی برخی نشریات و خبرنگاران به منابع مالی ادارات و نهادها و مشکلات معیشتی آنان ، گاهی بر خلاف رسالت رسانه عمل می شود و انتظار این است که در شورای اداری به مسوولین بابت داشتن سعه ی صدر بیشتر در بیان دغدغه های مردم ، تذکر داده شود.
وی با اشاره به تعاریف راهبردی مدیر ، مسوول ، رئیس ، و سرپرست در ادارات و نهادها وضعیت عمومی مسوولان ادارات و نهادها در رامسر را در حکم سرپرستی خواند که بیش از آن که به ارتقا و مدیریت مجموعه بیاندیشند به حفظ وضع موجود و تسلط خود بر اداره و حفظ میز تلاش می نمایند ؛ خطاب به فرماندار گفت : انتظار این است که شما مدیران سرپرست شده را ترغیب به مدیریت و یا مسوولیت نمایید و در صورت تغییر ناپذیری آنان ، مقدمات تغییر آنان را فراهم نمایید.
حلاجیان با اشاره به حضور مدیران ارشد کشور ، وزرا و مسوولین در شهرستان رامسر از سروری خواست تا با ارایه ی مشکلات و موانع پروژه ها و شهرستان رامسر به خبرنگاران ، آن ها را امین خود دانسته تا مطالبات مورد لزوم را خبرنگاران از میهمانان شهرستان مطالبه نمایند و مدیریت شهری با چانه زنی های اداری در حل مشکلات تلاش نماید.
در این نشست اسماعیل غلامی ، علیرضا عبدی ، امیر هوشنگ امیدی نژاد و عادل لاریجانیان نیز به بیان مشکلات خبرنگاران پرداختند.
حسین شعبان سروری فرماندار رامسر نیز در این نشست طی سخنانی گفت : با تحریم های موجود شرایط خاص در کشور داریم و با نگاه به ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی باید همدلی بین مسوولین و مردم افزایش یابد ، فاصله ی بین نیروهای اجرایی و مردم کم شده و نگاه مردم و مسوولین تحمل و تلاش برای توسعه باشد.
وی افزود : فرمانداری باید مامن همه باشد و از ظرفیت آن استفاده شود. اکنون به علت عدم انجام کار در ادارات و نهادها ، مراجعات شخصی زیاد شده است و تلاش ما حذف مراجعات اینچنینی است.اکنون انگیزه ی لازم در مسوولین ادارات و نهادها نیست و فشارهای شرکت های خصوصی و ذی نفع در ناکارآمد جلوه دادن نهادها نیز بی تاثیر نیست.
سروری افزود : رامسر هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده است ، هرچند کارهای مهمی در آن شکل گرفته است و از زحمات خبرنگاران در این عرصه تشکر نمود.
در پایان نشست ؛ لوح تبریک نوروز و هدیه ای که با مشارکت دهیاری جواهرده ، شورای بخش و فرمانداری تهیه شده بود به نمایندگی از سوی فرماندار به خبرنگاران اهدا شد.
در ایام نوروز برای مردم سوالاتی مطرح شد که دهان به دهان می گشت و نگرانی این بود که با طرح سوال هائی این چنینی دل رئوف مدیران شهرستانی رنجیده خاطر شود . اما حالا که هوا اردیبهشتی شده و بوی شکوفه های بهار نارنج و هوای مطبوع منطقه ؛ شامه نواز شده مناسب است سوالات ذیل پرسیده شود تا شاید مسوولین ذی ربط پاسخی برای آن داشته باشند:
1 – هدف از برپائی بنر بزرگ نیروی انتظامی در جلوی بانک ملی چه بود ؟ چه خدماتی به شهروندان و گردشگران در آن مکان تعبیه شده ارایه شد؟ چقدر به اهداف پیش بینی شده رسیدند؟ آیا با شورای فرهنگ عمومی شهر هماهنگ شده بود ؟ آیا دایره ی میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان رامسر با آن موافق بود؟ اساسا دور از دید نمودن بنای زیبای بانک ملی مرکزی رامسر چه سودی داشت؟
2 - هدف از برگزاری جشنواره در بنای نیمه کاره ی بازار بین المللی آرامش چه بود ؟ آیا به لحاظ ایمنی و سلامت مورد تائید بود؟ چه کسی سلامت بازدید کنندگان در بنای نیمه کاره را بیمه کرده بود و به چه تعداد؟ آیا در ایجاد بازار با اصناف ، بازرگانی گردشگری رامسرهماهنگ شده بود؟ هدف از قرار دادن کله قندی های پلاستیکی ( موانع مخروطی ) در طول ساختمان آرامش چه بود؟ آیا نیروی انتظامی با این کار موافق بود؟ آیا تجاوز به حریم عمومی خیابان به طول ساختمان دارای مجوزهای قانونی بوده است؟ چه کسی مجوز ها را صادر نموده بود؟ آیا به صرف این که سرمایه گذاری قصد سرمایه گذاری دارد می تواند و حق دارد حقوق دیگر شهروندان و گردشگران در منطقه را با ایجاد ترافیک ناموزون نادیده بگیرد؟ فرماندار سابق و فعلی با چه انگیزه ای از این نمایشگاه سراسر ایراد حقوقی بازدیدکردند؟ آیا این ساختمان علیرغم ممنوعیت های قانونی افزایش بنا بیش از دو طبقه در منطقه ؛ مجوز خاصی گرفته است؟ آیا پارکینگ لازم برای این بنا پیش بینی شده است؟ اگر این بنای نیمه کاره با اجرای نمایشگاه باعث این همه ترافیک می شود؛ شورای ترافیک و شهرداری برای وضعیت بعد از افتتاح آن فکری کرده اند؟
3 – شهرداری و شورای شهر رامسر با آن که می دانست ترافیک نوروزی در حوالی میدان امام باعث گرفتاری مردم و گردشگران می شود ؛ با چه انگیزه ای هموار کردن مسیر پل صفارود را تا 28 اسفند به تاخیر انداخت؟ با راه افتادن نصف و نیمه ی پل تکلیف دو قسمت شدن بازار و عبور و مرور مردم چیست؟ آیا اولویت با مردم است یا وسایل نقلیه ؟ برای جلوگیری از تصادفات ناشی از این تلاقی چه فکری شده است؟
4 – سال هاست رستوران ها ، شهر را پارکینگ اختصاصی خود کرده اند و با راهنمائی کارگر رستوران حتی ماشین ها را عمود بر خیابان پارک می کنند.این امر برای رستوران های برادران در رمک و نگین و گلسرخ در ابریشم محله و با حجم کمتر رستوران جنب میدان بسیج مشاهد می شود. و در سال های اخیر فست فودهای رمک و ابریشم محله نیز بدان ها افزوده شده اند.آیا این رستوران ها و فست فودها مجوز اشغال خیابان را از مراجع ذی صلاح اخذ کرده اند؟ وظیفه ی نیروی انتظامی ، شورای ترافیک ، شهرداری و شورا در این امر چیست؟ آیا ایجاد درآمد برای صاحبان آن املاک باید به قیمت ایجاد مزاحمت برای مردم تمام شود؟ سهم درآمد شهروندان ( اخذ عوارض ، پارکبان و ... ) برای این مکان ها توسط شهرداری و شورای شهر اخذ می شود؟ آیا این رستوران ها بخشی از درآمد خود را بابت این مزاحمت ها به عنوان عوارض به متولی مردم ؛ شهرداری رامسر پرداخت می کند؟ اگر مردم سهم ندارند مراجع قانونی با کدام مجوز و توسط چه کسی جلوی این بی قانونی و تخلف می ایستند؟
5 – تله کابین رامسر سال هاست که مورد بهره برداری قرار گرفته است. مدیر تله کابین خود را شهروند رامسری می داند و به آن افتخار می کند ؛ دولت و مسوولان شهرستانی تسهیلاتی را برای سرعت بخشیدن به اجرای آن پرداخته اند. این مرکز تفریحی در طول سال به خصوص در ایام تعطیل و نوروز برنامه های متنوعی دارد و از آن کسب در آمد می کند. آیا بخشی از این درآمد به حساب شهرداری برای توسعه ی شهری و به عنوان عوارض واریز می شود؟ اگر می شود چند درصد از درآمد و سالیانه چقدر است؟ تکلیف مردمی که در کنار تله کابین از پیش زندگی می کردند و اینک عصرها و تا پاسی از شب مجبورند سرو صدای شادی و موسیقی پخش شده از آن را بشنوند چیست؟ شهرداری و تله کابین چه بخش از درآمد خود را صرف این منطقه نموده اند یا می نمایند؟ آیا راهی برای کاهش تولید صداهای آزار دهنده ی های تله کابین به خصوص در نیمه شب وجود ندارد؟