چه کسی به آیندگان پاسخ خواهد داد؟

 هرچند که موضوع مربوط به سالیان پیش است اما همه چیز با نوشتن یک مطلب در وب نوشت « شول » به مدیریت شیخ صفر قاسمی شروع شد . 

موضوع مربوط به همه ی شهروندان شهرستان رامسر است. سوالی که از زمان برافراشته شدن اسکلت فلزی ساختمانی در قلب شهر و در اصلی ترین مدخل شهر ؛ میدان امام خمینی رحمت الله علیه ؛ در ذهن خیلی ها پدید آمد . آیا ساختن این ساختمان بدون نگاه به توسعه آینده ی شهر رقم خورده است ؟ آیا مسولین شهرستان در جریان امور بوده اند ؟ آیا مالکان ساختمان می دانستند که این اقدام در نگاه تیزبین مردم سوالات بزرگتری پدید خواهد آورد؟  

پاسخ همه ی این پرسش ها را بصورت مختصر و مستدل خواهید خواند. 

در این نوشتار از نظریات رستم زرودی فرماندار ، غلامرضا فروغ خلعت بری معاون فرماندار ، نصرت الله کوزه گر شهردار ، رحمان سیدی سرپرست شعب بانک صادرات شهرستان های تنکابن و رامسر ، علی امینی شاد  ، علیرضا رضی کاظمی و سید کمال سیدی از شورای شهر ، علی اکبر ابراهیمی رئیس پلیس راهور و نگاه برخی از شهروندان بهره گرفته شده است./ 

وب نوشت « شول » با پرسش های زیر جرقه ی به چالش کشیدن مدیریت شهری را کلید زد . او در این پست خود نوشت:    

مگر رامسر صاحب ندارد؟

چند سال قبل بانک صادرات شعبه شاد سر واقع در میدان امام رامسر ساختمان نسبتا مناسبی رابا رعایت عقب نشینی مناسب احداث نمودند.

ساختمان فرسوده ای در جلوی این بانک واقع بود که برابر شنیده ها مسئولان وقت شهرداری قول تخریب و عدم صدورپروانه ساخت برای مالکان این ملک را به مسئولان بانک صادرات داده بودند متاسفانه به  دلایل نا معلومی در میدان امام  رامسر حادثه ای در حال وقوع است و کسی هم پاسخگو نیست!!   

*آیا میدان امام رامسر ظرفیت ساخت این ساختمان تجاری یا اداری یا مسکونی چندین طبقه را دارد؟  

*آیا برای پارک خودروهای واحدهای این مجتمع و مراجعان به آن فکری شده است.؟  

*آیا صدورپروانه ساخت برای ساخت این مجتمع با موقعیت خاص و  حساس میدان امام با آینده توسعه ی شهری که این روزها متولیان محترم امورشهری شعارش رامی دهند هم خوانی دارد؟

*به شهادت همه ی شهروندان عزیز و مسئولان محترم ، ترافیک سنگین میدان امام بسیار ملال آور و مشکل ساز است آیا ساخت این مجتمع  مشکلات ترافیکی میدان امام را دوچندان نخواهد کرد؟  

*آیا هر کسی درهر نقطه ای مالک زمین باشد باید به او مجوزساخت داد؟  

*چرا شهرداری به منظور توسعه و زیبا سازی میدان امام ؛ که میدان مرکزی شهر است راسا نسبت به خرید و آزاد سازی این ملک اقدام نکرد؟  

*آیا مالکان محترم و ارجمند این ملک علی رغم شعار های قشنگی که در محافل و مجالس در خصوص عمران و آبادانی شهر می دهند در اینجا  ذره ای از خود ؛ گذشت و ایثار نشان دادند؟اگرچه حقوق حقه و قانونی انان نباید از سوی مسولان شهری نادیده گرفته شود. 

*در هر صورت ساخت این ساختمان به هر دلیلی  ... ظلم مضاعف به رامسر مظلوم است و مالکان محترم آن و بویژه مسئولان ذی ربط قطعا از سوی آیندگان سرزنش خواهند شد.  

*روشنگری و اطلاع رسانی طرفین خوب است ولکن دلیلی برای ساخت این ساختمان مزاحم نخواهد بود. 

شیخ صفر قاسمی/ 28 مهر ماه 1391

روابط عمومی شهرداری پاسخ این نوشته را چند روز بعد به شرح زیر ارائه کرد : 

    در پاسخ به مرقومه ی شما شهروند محترم می رساند در خصوص احداث بنای تجاری در حال ساخت در میدان حضرت امام خمینی (ره ) با عنایت به این که در زمان صدور پروانه ساختمانی قبل از ابلاغ طرح تفضیلی شهر و در سال1384 شهرداری رامسر برابر قوانین و مقررات موجود و مستند به مجوز شماره 174 مورخ 84/3/12 شورای اسلامی شهر در قبال تخریب بنای قدیمی فرسوده و خطر ساز موجود آن زمان نسبت به صدور پروانه تجاری اقدام نمود و برابر مجوز ساخت مالک اقدام به شروع عملیات ساختمانی  نمود . لازم به ذکر است بانک صادرات هم 2 سال بعد در سال ۱۳۸۶ مجوز اخذ نمود .جا دارد از کلیه شهروندان عزیز که با پیشنهادات و انتقادات سازنده خود مارا در عمران و آبادانی شهر یاری میرسانند سپاسگزاریم

و شیخ صفر قاسمی نیز پاسخ دیگری را نیز در وب نوشت خود قرار داد : 

خداوند آگاه است  

با سپاس از پاسخگو یی روابط عمومی محترم شهرداری رامسر.

اولا، ما راضی نیستیم ذره ای از حقوق قانونی ومالکانه ی مالکان محترم نادیده گرفته شود و باید توسط مسولان امر به دور از هیجانات ، ترتیبی اتخاذ شود تا از سوی شهرداری و بانک صادرات و دیگر طرق ممکنه حقوق ما لکان محترم تامین و دراسرع وقت نسبت به تخریب این ساختمان اقدام شو و همگان عنایت داشته باشیم ، تامین حقوق مالکان محترم نباید به قیمت نابودی و ویرانی شهر تمام شود و تاکید میشود متاسفانه بخشی از حقوق مکتسبه فعلی این ملک از روش های نا صحیح حاصل شده  که تاوان آن را باید مسببان آن بدهند نه مردم شهر.     

ثانیا ، در پاسخ به جوابیه ... شهرداری محترم ذکر نکاتی ضروری به نظر میرسد : 

 1- به جرات میتوان گفت اکثریت قریب به اتفاق شهروندان عزیزنسبت به ساخت این ساختمان اعتراض دارند و برای اثبات یا رد این ادعا روابط عمومی شهرداری می تواند از شهروندان محترم نظر سنجی کند.  

2- به نقل از یکی ازاعضای محترم شورای اسلامی شهر رامسر پروانه بانک صادرات زود تر از این ساختمان صادر شده است واحتمالا تاریخ ذکرشده درپاسخ شهرداری رامسرمربوط به تاریخ پروانه ی ساخت بانک صادرات شعبه مرکزی رامسرمی باشد. 

3- تخریب ساختمان خراب وخطرسازجای سپاس دارد اما درشهرداری رامسرچه اصراری به صدورپروانه ساخت مجدد و آن هم با این شرایط برای مالکان این ساختمان وجود داشته است؟

4 - پروانه ی صادرشده در سال 84 چند دوره تمدید شده است چرا در زمان تمدید پروانه ساخت بعد ازتصویب و ابلاغ طرح تفصیلی ضوابط این طرح از جمله 2 متر بزرگتر شدن میدان امام لحاظ نشده است؟   

5 - بنای قدیمی چند متر و متعلق به چند سال قبل بوده است و بنای درحال ساخت چند متراست و بار ترافیکی آن چه مقدار خواهد بود؟ و چرا در داخل پیاده رو ساخته شده است؟ و چرا همان مقدار راهی که درگذشته برای عبور و مرور عابران پیاده وجود داشت حذف شده است ؟!   

6 -- به هر حال نگفتید این ساختمان تجاری چندین طبقه چه منافعی برای شهر داشته است و چند وجب پارکینگ دارد؟ و مالکان محترم در قبال تخریب یک ساختمان فرسوده چقدر باید منافع ببرند؟ و برای زیبایی شهر و عدم افزایش بار ترافیکی میدان امام چه اقدامی کردند؟. 

7 - حریم نهرآب چه شده است؟ چگونه وبا چه قدرتی و به چه بهایی و به دستورچه مقامی حریم نهر نادیده گرفته شده است؟  

8 – چرا شورای محترم شهرچشمش را به روی واقعیات تلخ و رنج آورشهر بسته است؟ مگر چه شده است؟ یادمان نمی رود  بعضی ازاعضای شورای شهردرسال های نخست فعالیتشان  مقابل عطسه های شهروندان واکنش نشان میدادند.اما سوال مردم این است که سکوت امروزشان برای چیست؟!   

9 – مردم از جناب آقای کوزه گر شهر دارمحترم جدید که برای اصلاح ساختارغلط شهرداری ومقابله با زیاده خواهی عده ای منفعت طلب این مسولیت خطیر را پذیرفتند انتظار دارند بدون هیچ ملاحظه ای ازنام و نان رامسردفاع کنند.  

10 – البته نا گفته های دیگری درهمین ارتباط وجود دارد که به وقتش بیان خواهد شد.  

 در پایان اززحمات و پیگیری های همه دلسوزان به ویژه فرماندار محترم تقدیر می شود و انتظار می رود شهروندان عزیز مراتب نگرانی  و نا رضایتی خود را به اطلاع مسولان ذیربط برسانند.  

شیخ صفر قاسمی

برخی نیز در بخش نظرات مطالب تندتر و خواسته های متنوع تری را مطرح نمودند.

 به راستی اصل ماجرا چه بود؟  

در سال 84 قاسم جواهردهی و نیک نهاد دو شریک ملک واقع در میدان امام رامسر تقاضای ساخت ساختمانی را در این محل نمودند. این امر در زمانی واقع شد که طرح هادی شهرستان رامسر به تصویب نرسیده بود. تقاضای احداث این ساختمان با امضای شهردار وقت میرزائی ؛ پروانه ی ساخت اخذ نمود. اما مالکان در آن احداث بنا ننمودند. 

پس از سال 84 ؛ طرح هادی ، سپس طرح جامع و پس از آن نیز در سال 87 طرح تفضیلی شهرستان رامسر تصویب و ابلاغ شد. 

مالکان علاوه بر اخذ پروانه ی ساخت در زمان شهرداری میرزائی ، با اشاره به گذشت زمان ،  2 بار دیگر نسبت به تمدید پروانه ی ساختمانی اقدام نمودند. شهردار قربانی و شهردار مرادی نیز تمدید پروانه های ساخت را تائید نمودند. 

این ساختمان مخروبه در زمان برگزاری اجلاس بین المللی « کنوانسیون » رامسر به منظور پاک کردن چهره ی کریه شهر و با توافق مالکان و شهرداری تخریب شد و در راستای حفظ مالکیت ، شهرداری اقدام به دیوار کشی محوطه نمود. 

درسال 91 و همزمان با شروع احداث ساختمان ، پلیس راهور با ارایه ی گزارش به شهرداری و فرمانداری رامسر از شروع ساخت این ساختمان و نگرانی های بعدی ترافیکی در میدان اصلی شهر خبر داد و از ورود ماشین های سنگین در خاکبرداری و بتن ریزی ممانعت به عمل آورد . اما مالکان با ارائه ی پروانه ی ساخت ، از اقدام قانونی خود برای احداث بنا ؛ دفاع کرده و کار را ادامه دادند. وب نوشت شول مطلبی نوشت و آتش در خرمن سکوت شهر زد. 

نصرت الله کوزه گر شهردار رامسر گفت :  پروانه ی ساخت در زمان شهرداری میرزائی صادر شده و ظاهرا هیچ گونه اعراضی به حریم  شهری ندارد و اگر بنا به حدود قانونی شهر تجاوز کند ، قاطعانه آن ها را به عقب نشینی مجبور خواهیم کرد. 

وی افزود : بانک صادرات گاراژ پشت ملک را خریداری نمود و فکر می کرد می تواند با این عمل  به اهداف خود برسد و اگر نگران نمای بانک است می توانست زمین را از مالکان خریداری و آن را به مجموعه ی خود می افزود.  

در خصوص گذر نهر از زیر این ساختمان نیز گفت : ان ها حریم را رعایت کرده اند ؛ این نهر مربوط به زمین های زراعی قدیمی بوده و از حیث انتفاع خارج شده و اداره ی آبیاری با اخذ تعهد لایروبی توسط مالکان در اوقات معین ؛ مشکلی در این خصوص ندارد. 

وی افزود : مالکان تعامل خوبی با شهرداری دارند و حاضرند در قبال دریافت حق مالکیت از ساخت بنا منصرف شوند اما شهرداری توانایی پرداخت قیمت حدود 100 مترمربعی این زمین را ندارد. البته ظاهرا این ساختمان در طرح توسعه ی میدان قرار ندارد و در حال بررسی جوانب کار هستیم و اگر حتی 5 سانتی متر از بنا در طرح توسعه قرار داشته باشد، آن ها را مجبور به عقب نشینی خواهیم کرد. 

کوزه گر پس از بررسی جوانب کار و نشست به مدیریت فرماندار شهر نتیجه ی نهائی این موضوع را به شرح زیر تشریح کرد: پروانه ی اخذ شده در زمان قبل از تصویب طرح هادی بوده و با اشاره به تصویب طرح تفضیلی با لحاظ حق مالکین و با صحبت های انجام شده با بانک قرار است که حقوق حقه مالکین بر اساس توافق پرداخت و ملک خریداری شود و در صورتی که با خرید این کار صورت نگرفت بنای احداثی با رعایت کلیه ی حرایم و ضوابط شهری و عقب نشینی های لازم ساخته می شود.

رستم زرودی فرمانداررامسر در این زمینه گفت : مطلب را از وبنوشت شیخ صفر قاسمی خوانده ام . موضوع قبل از ورود من اتفاق افتاده و حراست و امور عمرانی را مامور بررسی موضوع کرده ام. ظاهرا بانک کم لطفی کرده باید زمین را تملک می کرد. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا باید بانک در این ملک سرمایه گذاری می کرد؟ گفت : اجازه دهید پاسخ حراست و امورعمرانی بیاید بیشتر توضیح خواهم داد.  

در تماس بعدی ایشان با اشاره به برگزاری جلسه با طرفین ذی ربط موارد زیر را اضافه نمودند : امور آب به مالکان مجوزی دایر بر پوشیدگی نهر نداده اند و این ساختمان بنا به دلایل متعدد دارای اشکال است از جمله ساخت در زیربنای کمتر از 200 متر ، احداث صد درصدی بنا ، عدم توجه به ارتفاع مصوب و ... بدین منظور مکاتبه ای با دادستانی انجام شده و به شهرداری هم در خصوص توقف ساخت هماهنگ شده است.

غلامرضا فروغ خلعت بری معاون فرماندار در این خصوص گفت : هرکس که ساختمانی بنا کند حتما باید پروانه ی ساخت داشته باشد و نمی شود الان گفت که همه ی مسوولین گذشته تا حال خواب بوده اند و این ساختمان یک دفعه سر بر آورده است.. باید به سوابق کار رجوع کرد. حتما سوابق کار محکمی دارد ؛ پیگیری ها موجود است و وضعیت مالی در پیش آمدن این قضیه موثر است. 

وی افزود : مدیریت شهری به دنبال حل مشکل است و باید همه ی جوانب کار را بررسی کرد. البته مالکین نیز همکاری خوبی با مسوولین دارند.

رحمان سیدی سرپرست شعب بانک صادرات شهرستان های تنکابن و رامسر گفت : بنده اطلاعاتی دارم اما نمی توانم با شما درمیان بگذارم . بهتر است با صالحی مدیر روابط عمومی بانک در استان تماس بگیرید. ( در چند تماس با دفتر صالحی موفق به صحبت با ایشان نشدم )

علی اکبر ابراهیمی رئیس پلیس راهوردر این باره گفت : به لحاظ ساختاری این ساختمان بر معضل ترافیکی شهر خواهد افزود و در آینده باعث تصادف و ایجاد گره ی کور ترافیکی خواهد شد.

علی امینی شاد  ، علیرضا رضی کاظمی و سید کمال سیدی از شورای شهر: این موضوع بر می گردد به مدیریت شهری و حق مالکان ؛ پروانه ی اولیه ی ساخت در سال 84 و تصویب طرح هادی صادر شده اما با تصویب طرح هادی ، جامع و تفضیلی در تمدید پروانه ی ساخت باید این موضوع لحاظ می شد اما ظاهرا به هر  دلیلی  این کار صورت نگرفته است به طور طبیعی کسانی در این امر مقصرند و باید پاسخگو باشند. 

 شورا سیاستگذاری شهر را به عهده دارد و قاعدتا باید شهردار به عنوان مجری شهر قبل از شروع به ساخت این ملک با مالکان صحبت می کرد. مالکان نیز باید حریم و ضوابط شهری میدان را رعایت می کردند و با بحث های پیش آمده شهرداری جلوی کار را گرفته است. البته مالکان یک طبقه خلاف هم اجرا کرده اند که در این زمینه شهرداری اقدام می کند. 

آن چه در بررسی های اخیر دیده می شود ؛ ساختمان حریم کوچه کناری را رعایت نکرده و در ضمن به کل پیاده روی دور میدان تجاوز کرده است. همه ی این ها در یک طرف ؛ وجود پروانه ی ساخت به مالکان حق مالیت داده و شهرداری باید حقوق آنان را نیز رعایت کند. 

این که بخواهیم ساختمان را به لحاظ ترافیکی زیر سوال ببریم غلط است. کدام یک از مغازه های دور میدان دارای پارکینگ هستند که این محل را مجبور به احداث پارکینگ کنیم؟ در ضوابط شهرداری برای میدان و تا شعاع 100 متری آن در خصوص پارکینگ تعاریف و ضوابط خاصی مطرح است. این ساختمان را می شود از نظر رعایت حریم و ضوابط زیر سوال برد ؛ اما برای پارکینگ نمی شود به آن خدشه وارد کرد .

 سوالاتی که به آن پاسخ داده نشد زیاد است اما مهمترین آن ها می تواند سوالت زیر باشد.

-         اگر توسعه ی میدان در آن سال های دور دیده نشده است ؛ چطور ممکن است در همان سال ها برای فرار از گره ی کور ترافیکی « المان پل » ؛ پل جدیدی شروع به ساخت گردد؟ پلی که با چند میلیارد تومان هزینه ؛ بلا استفاده کناری نظاره گر این شهر است.

-         اگر توسعه ی میدان در حال حاضر نیز مهم نیست. هدف از پیش بینی خرید مغازه های روبروی دهنه ی پل جدید بلا استفاده چیست ؟ چرا باید بیش از 15 میلیارد تومان هزینه شود و از یک گره ی کور صد متر آن طرف تر گره ی کور جدیدی بوجود آورد؟

-          با اشاره به گره ی ترافیکی در میدان اصلی شهر ، احداث ساختمان مذکور و ساختمان پشت کیوسک نیروی انتظامی از نشانه های اشتباه در تصمیم گیری مدیریت شهری است که آیندگان به سکوت ما حاضرین گله ها خواهند کرد. آیا ساختمان اسکلت فلزی بانک مهر نیز همه ی ضوابط شهری را رعایت کرده است؟ 

-         آیا ساختمان بلند قد نبش شمال غربی میدان ( چهار راه ) سربازان گمنام تقاطع بلوار آیت الله طالقانی ضوابط را رعایت کرده است؟ 

-         آیا نزدیک ترین رستوران ساحلی در انتهای بلوار آیت الله طالقانی ضوابط را رعایت کرده است؟

-         آیا ساختمان شیشه ای روبروی رستوران توسکاسرا و کازینوی سابق ضوابط را رعایت کرده است؟ 

-         پاسخگوی این خارج از اصول عمل کردن های مدیریت شهری فعلی و ادوار گذشته چه کسی خواهد بود؟ 

-         براستی چه کسی به آیندگان پاسخ خواهد داد؟ و یا بهتر بپرسم به آیندگان چه پاسخی بدهیم؟

جا دارد از مسوولین ذی ربط که پاسخگوی سوالات نشریه و مردم بوده اند قدر دانی گردد.

مدیریت شهری و چالش های پیش رو

سخن سردبیر شماره ی ۱۲ نشریه ی « ساحل دریا » ویژه ی شهرستان رامسر ۳۰ مهر ۱۳۹۱  

احداث ساختمانی در میدان امام رامسر این روز ها مسئله ساز شده است. این امر دو سو دارد . از یک طرف مالکینی که با رعایت کلیه ی ضوابط شهری پروانه ی ساخت گرفته اند و سه بار هم در زمان های مختلف تمدید کردند و از طرف دیگر مدیران شهری هستند که با استناد به همان ضوابط اینک مشاهد می کنند مصوبات خود را زیر پا می نهند. اما ضلع دیگری به نظاره ی این موضوع نشسته است و منتظر است ببیند که مدیریت شهری توانمندی حل مسئله ی موجود را دارد یا نه !! 

این که مالکین باید به حقوق حقه خود برسند امری است بدیهی ، قانونی و شرعی. و اینکه مدیریت شهری باید با رعایت ضوابط و دستورالعمل هایش ، عمل کند ؛ امری است لازم.  

در این میان هزینه ی خرید ملک از یک سو و در غیر اینصورت ترافیک شدید پیش بینی شده ی آتی آزمونی است که هر دو طرف با تعاملی سازنده باید بدان برسند. 

بی شک احداث این بنا ضررهای جبران ناپذیری در آتیه ی نزدیک در ترافیک شهری ایجاد خواهد نمود. این جاست که مدیریت شهری باید تصمیمی قاطع و با در نظر گرفتن صلاح شهر بگیرد. هرچند امری است سخت ؛ اما گردنه ی قابل عبوری است. 

شاید لازم باشد شهردار در کلیه ی پروانه های صادره ی قدیمی شهرداری در محدوده های شهری بازنگری موشکافانه ای بنماید، تا از بروز حوادثی این چنین جلوگیری نماید. 

این اولین ساختمانی نیست که با رعایت کلیه ی مراحل قانونی پروانه ی ساخت گرفته است و آخرینش نیز نخواهد بود ؛ دقت نظر و تصحیح روند رسیدگی به مواردی این چنین یکی از روش ها می تواند باشد.

استانی شدن

سخن سردبیر شماره ی ۱۲ نشریه ی « ساحل دریا » ویژه ی شهرستان های تنکابن و عباس آباد ۳۰ مهر ۱۳۹۱  

پیش درآمد : پس از سخنان سید علی اکبر طاهائی استاندار استان مازندران مبنی بر تجزیه طلب خواندن عوامل درخواست استان مستقل در غرب مازندران و اعلام خروج از استانداری در زمان تصویب چنین طرحی ؛ واکنش های متفاوتی صورت گرفت و بحث های مثبت و منفی پیرامون این اظهار نظر در سایت ها و نشریات درج شد. بنا به ضرورت در این شماره از نشریه به استانی شدن پرداخته شد.  

از پیش از انقلاب تاکنون و در برهه هائی با شدت و حدت بیشتر جمعی سخت پیگیر پروژه ای با عنوان « ایجاد استان مستقل در غرب مازندران » می شوند. در این فرآیند گاهی تعریضی از شرق گیلان نیز به آن اضافه می شود که « ماهم هستیم ! ». به عنوان شاهد مثال ؛ اخیرا  نیز « رهبری املشی » نماینده ی مردم رودسر خواستار انتزاع محدوده ی نمایندگی خویش و پیوستن به استانی که بعدا تاسیس خواهد شد ، شده است !  

در پروژه ی استانی شدن مهم ترین مطلب مردم غرب مازندران می تواند دلایلی از قبیل ؛ دوری راه تا مرکز استان ، صرف هزینه های مالی و جانی در این مسیر طولانی برای ساده ترین امور اداری لازم ، دست خالی برگشتن از پیگیری مطالبات پس از صرف هزینه و وقت و مهم تر از آن ها بی توجهی مرکز نشینان استان به غرب و عدم تخصیص بودجه ی کافی را می توان نام برد. 

همه ی موارد فوق کاملا مورد تائید می باشند ؛ اما نکته ای که باید به آن هم توجه کرد این است که آیا استانی شدن تنها راه حل مشکلات یاد شده است. 

انگیزه ی شرق گیلان از پیوستن به استان مستقل غرب مازندران و استقبال غرب مازندرانی ها از آن برای چیست؟  

به جز دوری راه ؛ میزان توجه مرکز نشینان استان به شهرها و روستاهای هم جوار چه قدر است؟ 

آیا ایجاد فرمانداری ویژه با اختیارات تام و اعمال آن چه از موارد قانونی فرمانداری ویژه و معاونت استانداری بر می آید نمی تواند پاسخگوی نیاز های منطقه باشد؟  

انگیزه ی افراد پیگیر این موضوع چیست؟  

آیا با وجود افراد غرب مازندرانی در بدنه ی ستادی دولت نظیر رئیس دفتر رئیس جمهور ، وزیر اقتصاد و ... نمی شود به خواسته های مطروحه با شیوه ای مناسب تر دست یافت ؟  

آیا با تشکیل مناطق ویژه ی اقتصادی ؛  کشاورزی ؛ گردشگری و یا آزاد این نتایج قابل حصول تر نیست؟  

علت مخالفت محمود احمدی نژاد ( به جز میزان  جمعیت غرب استان مازندران ) با تفکیک استان مازندران چه بوده است؟  

 ... و صد ها پرسش بی پاسخ دیگر.  

بزرگی می گفت : مردم ما می دانند که چه را نمی خواهند اما نمی دانند چه می خواهند!! و عزیزی دیگر می گفت : به جای یک پارچه سازی شمال کشور و اتحاد و همبستگی نمایندگان منطقه برای رسیدن به اهداف سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی بزرگ در منطقه ؛  شاهد تفکیک آن ها هستیم. دیروز گلستان ، امروز غرب مازندران و شاید فردا شرق گیلان...  

براستی میزان منفعتی که از این استانی شدن به مردم منطقه می رسد ، چه قدر است؟