انتخابی که باطل شد

 این مطلب قسمت پایانی مقاله ی بررسی انتخابات رامسر ؛ تنکابن و عباس آباد است که در شماره ی ۷ نشریه ی ساحل دریا درج شد.پیش از این نتیجه گیری رویکرد امام جمعه ؛ کاندیداهای پیشرو و از دور دوم جا مانده لحاظ شده و از دو وبلاگ نویس نیز ماحصل نظراتشان درج شد. در آخر جمع بندی مبحث ارایه شد ؛ با هم این جمع بندی را مرور می کنیم:   

سال 1390 با همه ی فراز و نشیب هایش و همه ی اتفاقات مثبت و منفی اش یک نکته ی تاریک را برای مردم منطقه ؛ در خود جای داد . یک ماه  پس از برگزاری انتخابات ؛ شورای نگهبان قانون اساسی خبری منتشر نمود. بنا بر این خبر سخنگوی شورای نگهبان اظهارداشت: پرونده‌های حوزه‌های انتخابیه دور نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی با عنایت به ماده ۷۳ قانون انتخابات مورد بررسی قرار گرفت . در حوزه‌های انتخابیه "  رامسر، تنکابن و عباس‌آباد "   انتخابات باطل شده است. 

کاندیداهائی که با شعار خدمت به مردم وارد عرصه ی سیاسی انتخاب شدند و متحمل سختی های فراوان شدند ازیک سو و مردمی که به دلایل و انگیزه های مختلف پای صندوق های رای آمدند ؛ وقت ، هزینه ، انرژی و توان خود را برای اثبات کارآمدی انتخابات برگزار شده در نظام جمهوری اسلامی در طبق اخلاص نهادند ؛ از دیگرسو ؛ در انتهای کار انتخابات دچار نوعی سر در گمی شدند. 

در این انتخابات که با تائید دقیقه ی نودی دو تن از کاندیداها ؛ رنگ و بوی دیگری یافته بود. پس از شمارش آرا ؛ نتایجی رقم خورد که به مذاق برخی خوش نیامد. آن ها با شکوائیه در قالب بیانیه نظرات خود را اعلام کردند و هیات بازرسی انتخابات شورای نگهبان که بخش بررسی صحت انتخابات حوزه ها را پی می گرفت در آخرین اعلام خود دو حوزه را از نظر صحت انتخابات مورد تائید خود ندانست. 

سهم مردم منطقه ی ما از انتخابات ؛ ابطال آن بود.هرچند با نظر کوتاه اعلامی شورای نگهبان ؛ مفهوم گسترده ای قابل حصول نبود. اما آن چه از اطراف و اکناف به گوش می رسید تخلفات گسترده ی کاندیداها و طرفدارانشان از یک سو و تقلب در یک یا چند صندوق به گوش می رسید. نکته ای که عبدالرحمن باقرزاده در تریبون نماز جمعه ی شهر آن را بر زبان آورد. 

آن چه مسلم است در بررسی کارشناسان صحت انتخابات ؛ حوزه ی فرعی رامسر بدون هیچ گونه تخلفی انتخابات را پشت سر گذرانده است و استدلال سرانگشتی نیز اثبات می کند که تخلف فقط از یک کاندیدا نبوده است.  

اگر فرض را بر حذف کاندیدائی خاص نگذاریم آن چه مسلم است بر اساس قانون انتخابات ؛ بلا استثنا تمامی کاندیداها تخلف کرده اند. تخلفاتی که شاید به چشم نیاید. به عنوان مثال :  

 کاندیداها حق چاپ عکس در ابعاد بزرگتر از 15*10 را ندارند.

کاندیداها حق نصب پوستر به جز در ستاد خود را ندارند

کاندیداها حق به راه انداختن کارناوال ماشین را ندارند.

کاندیداها پیش از موعد رسمی تبلیغات ( یک هفته مانده به انتخابات ) حق تبلیغات ندارند.

کاندیداها حق داشتن بیش از دو ستاد ؛ یکی خواهران و یکی برادران در هر شهر ندارند.  

به نظر شما کدام یک از کاندیداها این موارد را به طور کامل اجرا کرده اند؟

آیا همه ی کاندیداها یک یا چند مورد خلاف مذکور را دچار نشده اند؟   

قصد دفاع از قانون انتخابات نیست. قانون انتخابات بر اساس کارکرد حزبی و سازمانی نوشته شده است و این قانون نیز مانند هر دست نوشته ی بشری دچار آفت های افراط و تفریط است و از اساس با روح تبلیغات انتخاباتی در ایران که بر پایه ی  فقدان حضور حزب و سازمان بنا ست ؛ در تضاد است.  

آن چه مسلم است بر اساس این قانون انتخابات ؛ انتخابات کل کشور دچار تخلفات عدیده ای است که مجموع آن را اگر شورای نگهبان بخواهد مورد اعمال نظر قرار دهد؛ هیچ انتخابات مقبولی وجود نخواهد داشت.  

بر آیند نظرات مردم و مسوولین بر این نکته استوار است که کاندیدا بودن شخصی خاص باعث اجرای شدیدترین بعد نظارتی شورای نگهبان در منطقه شده است. وگرنه شورا می توانست تصمیم منعطف تری را نسبت به انتخابات منطقه اعمال کند.  

آن چه مسلم است منطقه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 فاقد نماینده ی مردم در مجلس شورا است. و یکی از سنگین ترین انتخابات دوران تاریخ این سه شهر در خرداد یا تیر 92 رقم خواهد خورد. انتخاب همزمان ریاست جمهوری ، نماینده ی مجلس و اعضای شورای شهر و روستا ؛ سنگین ترین وضعیت سیاسی را در سال آینده برای برگزار کنندگان انتخابات در منطقه و مردم رقم خواهد زد.