ساحل دریا

دیگر لازم نیست به ساحل دریا بروید؛ ما ساحل دریا رابه خانه هایتان می آوریم.

ساحل دریا

دیگر لازم نیست به ساحل دریا بروید؛ ما ساحل دریا رابه خانه هایتان می آوریم.

سه سالگی ساحل دریا


سخن مدیر مسوول نشریه ی « ساحل دریا » شماره ی 25 ؛  مهرماه  1392


از روزاخذ مجوز نشریه تا انتشار، شش ماه طول کشید. در این شش ماه تمام همتم تولید نشریه در بهترین حالت و محتوی بود. پیش از انتشار نشریه با برخی اصحاب قلم و بعضی از اعضای سازمان های مردم نهاد شهرستان رامسر که دغدغه ی توسعه دارند و تقریبا تمامی خبرنگاران رامسر نشست برقرار و گفتگو کردم. تا شاید دستم را بگیرند و بتوانم در عرصه ی خطیر رسانه ی مکتوب قدمی محکم بردارم. بجز چند تن از خبرنگاران که تا امروز نیز انتشار نشریه را مدیون زحمات آنان هستم ، هیچ اهل دل و اهل دغدغه ای دستم را نگرفت !!!


برخی پیش از انتشار ، امیدی به انتشارش نداشتند و برخی دیگر عمر کوتاه مدتی برای آن تصور می کردند !! و بر این باور باطل تا امروز نیز قدم و قلمی نزدند.


می خواستم برای نشریه جشن رونمائی بگیرم ، دوست داشتم برای آن جشن یک سالگی بگیریم و در آن دو سال هر سال نشست با خبرنگاران منطقه را بر پا نمودم ؛ اما وقتی با آنانی که خود را اهل قلم می خواندند و بدان می بالیدند  در میان گذاشتم ، هیچ اقدام مثبتی نکردند.


در عوض مدیرانی بودند که تا مطلبی به گوشه ی قبایشان می سائید ، پیش تر از آن که نشریه توزیع کامل شود ، مدیر اداره ی فرهنگ  و ارشاد اسلامی را تحت فشار قرار دادند که شما کاری بکن !!!  دست به تلفن و تهدید شدند که نشریه ات را می بندیم !!! و چه و  چه می کنیم. دوربین را از دست عکاس نشریه گرفتند و بر خلاف قانون او را تهدید کردند ، عکس ها و فیلم هایش را پاک کردند و مدام او را تحت فشار قرار دادند.


 مطالب فوق را نه از باب گلایه بل برای ثبت در مستندات نشریه درج کردم.


این شماره اما تولد سه سالگی « ساحل دریا » است.  با اشتیاقی بیش از پیش و با امید بیشتر تمام مطالب صفحات را خواندم وآماده اش کردم تا دست مردمی برسد که مشتاقانه منتظرند نه در کنار ساحل دریا ؛  بل که « ساحل دریا » در کنارشان آرام گیرد.


تنها گاهی صدای تشویق شهروندی ساده مرا مست و سیراب می کند و می دانم که این رسانه ی مکتوب برای سال های دور بعد  ، می تواند مستندی محکم از وقایع منطقه باشد.

« کشتی » در هیات « کشتی » رامسر

این روزها نامه ی رئیس هیات کشتی منصوب از طرف رئیس کشتی رامسر باعث شد مشکلات کشتی رامسر دگر باره بر زبان ها جاری شود.


رامسر دارای پیش کسوتان کشتی ارزشمندی است که هر کدامشان « یلی » در دنیای پهلوانی اند. از این طیف سخت کوش چند گوش شکسته نیز در ردای داوری صاحب نام. دوستانی چون مهدیزاده و مقبل دوست از کسانی هستند که نه تنها گوش شکسته ی تشک کشتی اند بل که استخوان خرد کرده ی موفقیت های کشتی رامسر نیز می باشند.


اما همین شهرستان هفتاد و چند هزار نفری امروز در دنیای کشتی دچار معضلی شده است که چون کلاف سر در گم همه را دور خود می تاباند.


رامسر دارای دو رئیس هیات کشتی می باشد. یکی منصوب از طرف هیات کشتی استان و دیگری منتخب رئیس اداره ی تربیت بدنی رامسر.


اما آیا این مشکل راه حل ندارد؟ تا چه وقت باید کشتی گیران شهر محروم از آرامش باشند؟


رسم بر این است که رئیس کشتی هر شهرستان با انتخاب رئیس اداره ی تربیت بدنی آن شهرستان و تائید و ابلاغ حکم از طرف هیات کشتی استان ، معرفی گردد. اما در رامسر این رسم جاری نشد. رئیس اداره ی تربیت بدنی شهرستان شخصی را منصوب کرده است و هیات کشتی استان نیز شخص دیگری را.


حال سوال این است رئیس تربیت بدنی رامسر خلاف قانون عمل کرده است یا رئیس هیات کشتی استان ؟  و چاره ی کار چیست؟


این مطلب به دنبال یافتن مقصر نیست بل که دنبال یافتن راه حلی برای پایان دادن به این معضل است.


ابتدا توصیه به هر دو عزیز رئیس هیات این است که با تعامل و هم دلی کار را در همین جا خاتمه دهند و با وحدت و یک پارچگی در انبوه مشکلاتی که دامن ورزش کشور را گرفته است ، گره گشای این مشکل ساختگی برآیند.


در غیر این صورت وظیفه ی رئیس اداره ی تربیت بدنی و مسوولین شهرستان است که با استمداد از معون ورزشی مدیر کل ورزش و جوانان استان یا همین عنوان در وزارت خانه نسبت به رفع اشکال اقدام نمایند.


بی تردید « کشتی » در هیات « کشتی » رامسر یک بازنده بیشتر ندارد و آن کشتی گیران زحمت کش شهرستان هستند و به تبع آن از دست دادن قهرمانی هائی که می شد به آن ها افتخار کرد.




دو ابتکار جدید بخشدار رامسر

        


بخشدار رامسر در روند انتخاب دهیاران دست به ابتکار جدیدی زده است که نه با موازین قانونی تطبیق دارد و نه به صورت سنت از قدیم در روند انتخابات دهیاران مد نظر بوده است.



ایشان به اجتهاد خود از شوراهای روستائی خواسته است برای هر روستا دو نفر را به عنوان دهیار انتخاب نمایند . حتی برای برخی روستاها که از معرفی دو نفر دهیار خودداری کرده بودند نامه ی مکتوب زده و ازآن ها درخواست معرفی دونفر را نموده است


!!!

و از سوی دیگربا ابتکاری جدیدتر به سبک کنکور و یا امتحانات نهائی مدارس به سیاق شغل پیشین خود ( به قول یکی از مسوولین ) می خواهداز میان دو کاندیدای مطرح شده ی روستاها ؛ با برگزاری آزمون قوانین دهیاری یکی را برگزیند.



این آزمون قرار است روز شنبه  20 مهرماه ساعت 15:30 در دبیرستان شادروان افتخاری واقع در بلوار امام رامسر روبروی مسجد امام رضا برگزار شود.



علاوه بر آن شنیده ها از تاکید بخشدار رامسر برای معرفی اشخاص مد نظر خود برای دهیاری برخی روستاها  حکایت می کند.البته احتمال قبولی کاندیدای مد نظر بخشدار می تواند بیشتر هم باشد !!

 این روند غیر قانونی در سکوت رسانه ای و بدور از هیاهو آرام آرام شکل اجرائی به خود خواهد گرفت.

پرسش اصلی این است که بخشدار رامسر بر اساس چه ضوابط و اصولی دست به اقدام مبتکرانه ای این چنینی زده است؟



اگر لازم بود شوراها برای انتخاب دهیار خود دو گزینه معرفی نمایند چرا در شهرها و روستاهای سایر نقاط کشور چنین اقدام ارزنده ای !!! شکل نگرفته است؟ و اساسا چرا مردم به پای صندوق های رای رفته اند و اعضای شورا را با صرف وقت و هزینه انتخاب کردند .آیا بهتر نبود از ابتدا این کار را به بخشدار رامسر محول می کردند تا این همه هزینه برای برگزاری انتخابات صرف نشود؟



هدف از فشار بخشدار برای معرفی افراد خاص به عنوان دهیاری برخی روستاها چیست؟  و آیا اصولا قانون گذار به بخشدار اجازه ی چنین کاری می دهد؟



در این میان وظیفه ی فرماندار شهرستان  و مسوولین ذیربط چیست ؟آیا آن ها در جریان این ابتکارات خلاقانه قرار دارند؟



اگر بخشدار رامسر از چگونگی تعیین دهیاران اطلاعات کاملی نداشته است  نمی توانسته از معاون فعلی فرماندار رامسر ؛ علی فروغ خلعتبری که 19 سال سابقه ی بخشداری دارد جویا می شد؟ و آیا بخشدار سابق در این زمینه به بخشدار منتقل شده از آموزش و پرورش اعلام نکرد این کار خلاف قانون است؟




آیا استانداری مازندران در خصوص ابتکار یاد شده مطلع شده است؟ نظر استاندار و مسوولین ذی ربط استانداری در این زمینه چیست؟



به هرحال پاسخ به پرسش های فوق می تواند کمی راهگشا باشد.



هر چند در کلیت ماجرا  ، آشنائی دهیاران با قوانین دهیاری را بتوان نقطه ی قوت این آزمون دانست ؛ اما قانون گذار به هیچ کس چنین حق و حقوقی را محول نکرده است.

 

تکریم شهدا کمتر از شهادت نیست.

هر از گاهی عطر خوش ایثارگری ها در کوچه های شهر می پیچد و بازگشت استخوان ، پلاک ، تکه لباسی که هنوز بوی مهر ، عشق و شهادت می دهد فضای شهرها را عطر آگین می کند و باز دوباره در اربعین دفن دو شهید گمنام در شهرستان رامسر ، مردم شهید پرور منطقه میزبان شهدای گمنام دیگری خواهند بود.


شنیده ها حاکی از برنامه ریزی برای دفن شهدای گمنام در آستانه ی شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در شهرستان رامسر و در باغ سی هکتاری ( روبروی هتل قدیم و بزرگ رامسر ) خبر می دهد.

هرچند پیشنهاد می شود ضمن احترام به پیشنهاد دهندگان مکان یاد شده ،  این شهدا به جای باغ سی هکتاری که در مواقع خاص گردشگر پذیری با ازدحام جمعیت مواجه می شود و ممکن است در آن ایام شهدا کمتر مورد توجه واقع شوند و ناخواسته مسبب بی احترامی به ایثارگری های قهرمانانه مدافعان حریم امنیت کشور شوند در ورودی مصلی جوادالائمه علیه السلام شهرستان رامسر دفن گردند .

 

با دفن شهدا در این مکان می توان با احداث یک بنای یادبود ویژه و با معماری اسلامی ایرانی به ایجاد یک فضای گردشگری معنوی دست زد و حتی برای میهمانان رسمی کشور و میهمانان خارجی ، مکانی برای احترام به ایثارگری ها فراهم کرد.

 

علاوه بر آن مصلی شهرستان علاوه بر حضور مومنین در روز جمعه ، میعادگاه مراسم مذهبی - ملی و رسمی کشور است و سمبل مقاومت و ایثار در گردهم آئی های روز قدس ، 13 آبان ، 22 بهمن و .... سایر برنامه های رسمی می تواند باشد.

 

شاید ایده ی عطر آگین کردن فضای معنوی جامعه با دفن شهدای گمنام در  فضای غیر مانوس باغ سی هکتاری به آمال و اهداف برگزار کنندگان این امر زیبا صدمه ی جبران ناپذیری وارد کند که میزان نفع آن خیلی کمتر از ضررهای معنوی آن باشد.مقام معظم رهبری در بیانی شیوا و کوتاه حق مطلب را ادا کرده اند « تکریم شهدا کمتر از شهادت نیست.» پس بر ماست که با نگاهی عمیق ، با نیت خیر باعث تکریم بیشتر شهدا گردیم.