ساحل دریا
دیگر لازم نیست به ساحل دریا بروید؛ ما ساحل دریا رابه خانه هایتان می آوریم.ساحل دریا
دیگر لازم نیست به ساحل دریا بروید؛ ما ساحل دریا رابه خانه هایتان می آوریم.رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از دریا
این مطلب در صفحه ی 7 شماره ی 118 هفته نامه ی ساحل دریا در تاریخ 14 مهر 1397 منتشر شده است.
گردآوری و
تدوین مهدی حلاجیان ، ساحل دریا - چندی پیش بحث
جدی در فضاهای مجازی شکل گرفت که سهم ایران از 50 درصد دریای خزر ، در مذاکرات
نمایندگان ایران نادیده گرفته شده است. اما
واقعیت ماجرا فراتر از هشتک های فضای مجازی است. آن چه در تاریخچه ی دریای خزر ذکر
شده است ، هیچ گاه ایران سهم 50 درصدی از دریای خزر نداشته است ، بلکه حتی زمانی
تردد کشتی های جنگی ایرانی در آن ممنوع بوده است . ایران با فشار وارد شده از دوران تزارها و پس از آن در دوران
شوروی و حتی پس از دوران فروپاشی شوروی هیچ‌گاه بدون اجازه ی روس‌ها و سایر
کشورهای ساحلی از خط فرضی بین بندر حسین قلی خان در شرق تا بندر آستارا در غرب
برای کشتیرانی فراتر نرفته است. این مساله به رویه ای تبدیل شد که در عالم روابط
بین‌الملل از ارزش حقوقی برابر با معاهدات برخوردار می باشد و عملا ادعای سهم 50
درصدی ایران از دریای خزر را زیر سوال می برد
.
همچنین اگر دریای خزر واقعا به صورت
سهم 50 درصدی بین ایران و روسیه تقسیم شده بود چرا روسیه به عنوان میراث دار شوروی
از سهم 50 درصدی خود کوتاه آمده و حاضر شده سهم خود را با کشورهایی که شدیدا به
مسکو وابسته می باشند تقسیم کند. قاعدتا در نظر گرفتن اصول حقوقی و قضاوت بر اساس
واقعیات در این تصمیم دخیل بوده تا لطف و کرم روسیه به سه کشور تحت نفوذ خود
.
به منظور روشن شدن افکار عمومی با جستجوی اینترنتی و گردآوری مطالب مختلف و به خصوص بهره گیری از مقاله ی مشترک محمد محبی و حمیدرضا ابراهیمی ، مصاحبه ی خسرو معتضد متن جامع زیر تدوین شده است.
نظام حقوقی دریای خزر بر مبنای معاهدات میان ایران و شوروی ، حاکمیت مشاع بود ، به این معنا که بجز منطقه ی انحصاری مشخص شده برای هر یک از طرفین ، در سایر مناطق حق بهره برداری از تمام دریا برای طرفین محفوظ است. در سال 1319 که گفته شد دریا مشاع است ، نه ایران کشتیرانی داشت ، نه نیروی دریای و نه توان استخراج نفت و یک تعارفی به ایران شد که دریا مشاع باشد. این رژیم در ساختار حقوق بین الملل چندان متداول نیست ، ولی از دید حقوق بین الملل ، نظام حاکمیت و بهره برداری مشترک میان چند کشور از سوی دیوان بین المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده است.
دریای خزر ، کاسپین یا مازندران در گذشته‌های دور دریای "فراخ‌کرت" می‌گفتند چون 420 هزار کیلومترمربع و بزرگتر از کشور ژاپن است و اطرافش هم خالی از سکنه بوده و بعدها قبایلی در آن جمع شدند.
به استناد منابع تاریخی و ریشه شناسی کلمه خزر ، برگرفته از قومی تُرک تبار است که در ساحل شرقی این دریا می‌زیستند که بعد به دین یهود درآمدند و کارشان حمله ی دائم به همسایگان بود و زمانی که با اعراب همسایه شدند و با آن‌ها نیز به جنگ پرداختند و یکی از مشکلات بزرگ هارون الرشید خلیفه وقت به حساب می‌آمدند از همان زمان‌ها اعراب ، این دریا را خزر خواندند که همچنان به همین نام باقی مانده است.
البته
هزار سال پیش فردوسی شاعر نامدار ، نام
دریای مازندران را بار‌ها و بار‌ها در اشعار خود تکرار کرده است. اهالی گیلان نیز
در اطراف این دریاچه با عنوان « کادوسیان » و « تالش‌ها » حتی پیش از آمدن آریائی‌ها
به این دریاچه بزرگ عالم در حوالی آن می‌زیستند. دریای خزر را در آن سوی این دریا و در منابع
انگلیسی زبان نیز کاسپین می‌خوانند. برخلاف
تصورِ برخی کاسپین نام یونانی نیست ، نام «کاسپین» کاملا
ایرانی است و برگرفته از دو قوم ایرانی ساحل همین دریا یعنی کاسی‌ها و پین‌ها است
که اولی پس از کوچ ، شهر قزوین را بنا نهادند و دومین شهر فین را ساختند
.
دریای خزر، بزرگترین دریاچه‌ی درون خشکی در کره‌ی زمین ، از شمال به جنوب، دارای طول ۱۲۰۴ کیلومتر، میانگین پهنای ۳۲۰ کیلومتر، و محیطی برابر ۶۵۰۰کیلومتر است. این دریاچه نتیجه‌ی خشک شدن و تجزیه‌ی دریای بزرگ "تتیس"است. مساحت آن ۳۷۶۰۰۰ کیلومتر مربع و حدود ۲۸ متر پائین‌تر از سطح آب دریا‌های آزاد واقع است. از این وسعت کران‌های قزاقستان ۱۹۰۰ کیلومتر مربع ، ترکمنستان 1768 کیلو متر مربع ، روسیه 1355 کیلو متر مربع ، آذربایجان ۸۲۰ کیلومتر مربع و به ایران ۶۵۷ کیلومتر مربع تعلق دارد.
این دریاچه دارای منابع غنی بی شماری از نفت، گا ز، انواع آبزیان می باشد. ذخایر نفت این دریاچه بیش از ۲۰۰ میلیارد بشکه تخمین زده شده است. از این لحاظ این دریاچه در رتبه ی سوم بعد از خلیج فارس و سیبری قرار دارد. دریای خزر دارای 575 نوع گیاه ، 1332 گونه جانور و از 850 نمونه ماهی است و 90 درصد خاویار جهان از این دریا صید می شود.
در دوره پطر کبیر (تزار روسیه) و اوایل قرن هجدهم، وی دستور پیشروی به‌طرف جنوب کاسپین می‌دهد و تا داغستان می‌آید اما بر اثر بیماری برمی‌گردد و نیروهای روسیه برای اولین بار در حاشیه ی خزر قدرت‌نمایی می‌کنند چون روسیه علاقه مند بود از دریای بالتیک تا دریای خزر جزو روسیه باشد.
عهدنامه ی گلستان در سال ۱۸۱۳ میلادی - 1192 هجری شمسی
در زمان کاترین کبیر پیشروی دوباره ی شوروی به سمت دریای خزر شروع می‌شود و در زمان الکساندر اول ایران 17 ایالت قفقاز را از دست می‌دهد و به‌موجب قرارداد گلستان هرگونه قدرتی را بر خزر از دست داده و کارهایی که نادرشاه برای کشتی‌سازی کرده بود را نیز روس‌ها از بین بردند.
در عهدنامه ی گلستان بین ایران و روسیه ؛ حق کشتیرانی تجاری دو طرف در آن محفوظ و حق داشتن کشتی جنگی در دریای خزر از ایران سلب شد . در این قرار داد درباره ی تقسیم دریا و منابع آن حرفی زده نشد.
در فصل پنجم پیمان گلستان آمده است : کشتی‌های دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای خزر تردد می‌کند ، به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آن‌ها شود. کشتی‌های جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه درباره ایشان معمول شود. کشتی‌های عسگریه (جنگی) روسیه به طریقی که در زمان دوستی یا در هر وقت با علم و بیرق در دریای خزر بوده اند؛ حال نیز محض دوستی اذن داده می‌شود که به دستور سابق عمل شود و أحدی از دولت‌های دیگر سوای دولت روس کشتی‌های جنگی دردریای خزر نداشته باشد.
عهدنامه ی ترکمنچای در سال ۱۸۲۸ میلادی - 1207 هجری شمسی
به ویژه در پیمان ترکمنچای ، مانند عهد نامه ی گلستان خزر یک دریای روسی شد کما این که روس‌ها " آشوراده " را هم گرفتند، جزیره‌ای که در ساحل میانکاله مدت 70 سال در اختیار دولت روسیه تزاری بود و در آن جا پایگاه نظامی زده بودند و ده‌ها کتاب در این باره نوشته اند و ایران اختیاری بر دریا در این دوره نداشت. ایران از داشتن نیروی دریایی نظامی در دریای خزر منع شد و تنها کشتی‌های جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر را داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند. اما در این دوعهدنامه به موضوع بهره برداری از منابع فسیلی موجود در زیر بستر دریای خزراشاره‌ای نشده است.
در فصل هشتم پیمان موسوم به ترکمانچای آمده است : کشتی‌های تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که با آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتی‌های تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد کنند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه (کشتی‌های جنگی) که علم‌های عسکریه ( پرچم‌های نظامی) روسیه دارند ، چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر کنند ، بنابراین همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می‌شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد .
عهدنامه ی مودت بین ایران و شوروی در سال ۱921 میلادی - 1300 هجری شمسی
پس از گذشت نزدیک به دو قرن از امضای دو معاهده مذکور که در آن صرفا به استفاده از سطح آب‌های خزر و محرومیت ایران از داشتن کشتی نظامی اشاره شده بود ، تحت تاثیر انقلاب بلشویکی اکتبر ۱۹۱۷ به رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین که نقطه پایانی بر حاکمیت تزار‌های روس ورومانوف‌ها نهاد ، در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ موافقتنامه‌هایی میان ایران و روسیه امضا رسید.
لنین رهبر شوروی از امتیازات گذشته در
دریای خزر صرفنظر کرده و اعلام کرد "حاضریم با ایران روابط دوستانه داشته
باشیم" و قرارداد فوریه 1921 امضا می‌شود. دریای خزر یک حالت دوستانه پیدا می‌کند
و ایرانی‌ها می‌توانستند از این دریا استفاده و ماهیگیری کنند
.
بر اساس قرارداد ۱۹۲۱ میلادی، دولت ایران و روسیه به‌طور مساوی از دریای خزر استفاده خواهند کرد البته نه به معنای تقسیم سهم مساوی.
در نخستین فصل از فصول بیست و شش‌گانه قرار داد ۱۹۲۱ آمده‌است: دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران رسماً اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعاً صرف نظر می‌نماید.
همچنین در فصل یازدهم این قرار داد
دولت شوروی روسیه به صراحت تعهد می‌دهد: نظر به
این که مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال (فوریه) ۱۸۲۸/۱۲۰۷ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق
داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا
طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه
حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند
.
در فصل دوازدهم قرار داد ۱۹۲۱/۱۳۰۰ نیز آمده‌است: ” دولت شوروی روسیه پس از آن که رسماً از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می‌نماید که علاوه بر آن چه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌باشند
در فصل یازدهم این معاهده آمده است : نظر به
این که مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه ، عهدنامه منعقده مابین ایران و
روسیه درترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب
نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند که
از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در
بحر خزر را داشته باشند. به موجب فصل ۱۱
قرارداد
۱۹۲۱ طرفین حق دارند در کلیه نقاط دریای
مازندران بالسویه به کشتیرانی آزاد بپردازد. وهیچگونه محدودیتی برای حرکت کشتی های
طرفین در دریای مازندران وجود ندارد
.
قرارداد در مورد تقسیم دریا و منابع آن ساکت است.
عهدنامه ی دریانوردی بین ایران و
شوروی در 25 مارس سال ۱۹۴۰ - ۵ فروردین ۱۳۱۹
در 1319 اختلافی بین ایران و شوروی بر سر خزر پیش آمد و آلمان وساطت کرد. آلمان نازی متحد دولت اتحاد جماهیر شوروی بود و در نشستی طرحی تهیه شد و خزر مشاع شد.
در
موافقتنامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۴۰) ،
حق انحصاری ماهی گیری برای ایران صرفاً ۱۰ مایل
ساحلی در نظر گرفته شده بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی
می‌شد. اما در فراتر از این نوار ۱۰ مایل
ساحلی ، حق ماهی گیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طورمشاع وجود
داشته است. مشاع مثل این است که شما در پارکینگ
منزل خودت می‌توانی ماشین بگذاری اما حق نداری در پارکینگ اتاق و استراحتگاه
بسازی. دریای خزر با مذاکرات دوستانه 1319 و قرارداد بازرگانی ایران و روسیه
مشاعی بود
.
با کشتی هائی که با پرچم دو طرف ایران و شوروی در دریا رفت و آمد می کنند ، مانند کشتی های خودی رفتار می شود ، کشتی های مزبور عوارض بندری مربوط به کشتی های خارجی را نخواهند پرداخت ، حق ماهی گیری در آب های ساحلی تا حد ده میل دریائی برای هر دو کشور محفوظ است ، در این قرارداد نیز سطح دریا تقسیم نشده است.
معاهده ۱۹۴۰ م با برابری رفتار نسبت به پرچم های دو کشور، اعمال حاکمیت مشترک را مورد تایید قرار می دهد؛ زیرا پرچم هر کشوری نماد حق حاکمیت آن دولت است و پذیر ش اعمال و رفتار یکسان در قبا ل پرچم های هر دو کشور در دریای خزر ، بیانگر این واقعیت است که دو کشور در پهنه ی آب‌های خزر دارای حق حاکمیت برابر هستند.
در همین معاهده، مجوز‌های دریانوردی صادره توسط هر یک از دو دولت ساحلی پذیرفته می‌باشد. با توجه به مقررات معاهده ۱۹۴۰ م ، فعالیت شرکت مختلط ایران و روسیه که در ۱۹۲۷ م تاسیس شده بود ، به آب‌های ماورای منطقه انحصاری ماهی گیری محدود شد. دولت ایران پس از انقضای مدت قرارداد در سال ۱۹۵۳ م از تمدید آن خودداری کرد.
نظام حقوقی ماهی گیری به صورتی که در طول تاریخ مناسبات دو کشور ساحلی شکل گرفته و تا به امروزه ادامه دارد ، یک نظام مخصوصی است که مبنای قراردادی دارد و با آن چه دریا های بسته و نیمه بسته محل می شود ، متفاوت است.
در
قرارداد ۱۹۴۰ مهم اصول تساوی حقوق دوکشور ، بر اساس
قرارداد است
.
قرار داد سال ۱۹۴۰ در بین نمایندگان تام‌الاختیار دو دولت ایران و روسیه در تهران به امضا رسید، در ماده دوازدهم از این قرار داد شانزده ماده‌ای دربارهٔ حقوق کشتیرانی طرفین در آب‌های خزر آمده‌است:
با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از
طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین
ورود و چه در مدت توقف و چه درموقع خروج از هر حیث مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود
.
کشتی‌های مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت جز آنچه قانوناً برای کشتی‌های کشوری وضع گردیده آن هم به همان شرایط و با همان معافیت‌ها…
کابوتاژ به کشتی‌های کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد مع‌هذا موافقت حاصل شده‌است که هر یک از طرفین متعاهدتین به کشتی‌هایی که زیر پرچم طرف دیگر سیر می‌نمایند حق کابوتاژ را برای حمل و نقل مسافر و بار در دریای خزر بدهد.
صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین، ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ده میل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد.
کشتی‌هایی که در دریاهایی غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین سیر می‌نمایند در آب‌های کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث شرایط کشتیرانی و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتی‌های دولت کاملةالوداد اعطا می‌گردد بهره‌مند می‌شوند.
سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱
در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبه‌ای را امضا کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملاً حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه می‌گردد. سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و در واقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کرده‌اند. سهم ایران در این فرمول تنها ۱۳ درصد درنظر گرفته شد، اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم‌بندی دو جانبه را به رسمیت نپذیرفته‌اند و نظام تقسیم دریا را غیرقابل قبول می‌دانند
هفتم مهرماه ۱۳۹۳ - فرمول خط منصف اصلاح شده
حسن روحانی در اجلاس چهارم سران کاسپین در هفتم مهرماه ۱۳۹۳ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴) بر روی لزوم استفاده از اصل انصاف در حقوق بین‌الملل و نیز لزوم توجه به حقوق تاریخی ایران در خزر که پیش از فروپاشی شوروی، دریای مشترک میان دو کشور بود، تأکید کرد و بدین ترتیب بطور غیرمستقیم قراردادهای موقت روسیه با جمهوری آذربایجان و قزاقستان را دربارهٔ تقسیم کف دریای کاسپین بر اساس پیشنهاد روس‌ها (خط منصف اصلاح شده) مردود دانست.
این موضوع دستاورد مهمی برای ایران در جریان چهارمین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای کاسپین بود . روشی که مدت‌ها از طرف روسیه برای تعیین وضعیت دریای کاسپین پیشنهاد می‌شود و پایه قراردادهای جداگانه روسیه با قزاقستان و جمهوری آذربایجان برای تعیین مرزهای کف دریای کاسپین بین است، به «خط منصف اصلاح شده» مشهور است. بر اساس این روش، کف دریای کاسپین برپایه خط منصف (طول سواحل) در دریای کاسپین معین می‌شود و در عین حال آب‌های سطح دریای کاسپین به صورت منطقهٔ مشترک در نظر گرفته می‌شوند. طبق همین روش، سهم ایران از دریای کاسپین زیر ۱۳ درصد می‌شود. در مقابل نظر و پیشنهاد روس‌ها برای تقسیم دریای خزر بر پایهٔ خط منصف اصلاح شده، موضع دولت ایران در سال‌های اخیر تقسیم دریای کاسپین بر پایه انصاف (یعنی مناطق ۲۰ درصدی برای هر کدام از ۵ کشور حاشیهٔ دریای کاسپین) و در عین حال تقسیم همهٔ دریای کاسپین یعنی آب‌ها و کف دریا بوده‌است.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال 2018 میلادی - 1397 هجری شمسی
روند شکل گیری کنوانسیون : مذاکرات برای این کنوانسیون از دو دهه قبل آغاز شد . در حین این مذاکرات روسیه ، دو قرارداد جداگانه با قزاقستان و آذربایجان امضا کرد که بر اساس این دو قرار داد 64 درصد کف دریای خزر میان این سه کشور تقسیم شد : قزاقستان 27 درصد ، روسیه 19 درصد و آذربایجان 18 درصد.
این تقسیم بندی بر اساس اصل ارائه شده توسط روسیه مشهور به " خط منصف اصلاح شده " است. طبق این فرمول دسترسی به آب های سطح دریای خزر برای همه ی کشورهای حاشیه ی آن آزاد است . اگر قرار باشد فرمول روسیه پیاده شود ، کمتر از 13 درصد از کف دریای خزر به ایران می رسد. اما ایران و ترکمنستان این فرمول را نپذیرفتند.
در ایران ، براساس دو قرارداد 1921 و 1941 همواره صحبت از سهم 50 درصدی کشور مطرح بوده است.
بعد از آغاز مذاکرات 5 کشور ساحلی ، ایران بر اساس اصل " تقسیم منصفانه و برابر دریا " خواستار سهم 20 درصدی شد. منوچهر متکی وزیر خارجه دولت احمدی نژاد سهم واقعی ایران را 11.3 درصد اعلام کرد.
سرانجام کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از 21 سال مذاکره در 21 مرداد 1397 در قزاقستان امضا شد.
مهم ترین موارد توافق شده در کنوانسیون این است : حضور نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر ممنوع است ، در این معاهده محدوده ، بستر و زیربستر تعیین نشد و قرار شد این کار با توافق کشورها انجام شود.
فروپاشی شوروی و وضعیت جدید کشورها
با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ این مساله پدید آمد که تکلیف کشورهای جدیدالتاسیس با معاهدات شوروی چیست و چگونه باید با وضعیت جدید روبرو شد. برای این بحث ابتدا ضروری است به بررسی این موقعیت در حقوق بین الملل و اسناد مورد اتفاق کشورهای تازه استقلال یافته بپردازیم.
معاهده وین مربوط به جانشینی کشورها ۱۹۷۸
این معاهده ناظر به وضعیت کشورهای به وجود آمده بر اثر استقلال ، تجزیه و انضمام و وحدت کشورهای قبلی است. بر اساس دکترین لوح پاک کشورهای تازه تاسیس ملزم به تبعیت از تعهدات کشورهای قبلی نیستند به غیر از مواردی ، چون معاهدات عینی که مربوط به وضعیت سرزمینی و معاهدات قانون ساز هستند. ضمن این که این معاهده بین کشورهای بوجود آمده براساس استقلال از استعمار و کشورهای تجزیه شده فرق قائل شده و تنها کشورهای استقلال یافته می توانند از مواهب دکترین لوح پاک بهره‌مند شوند. هرچند در رویه اجرایی به این نوع تفکیک اعتنایی نشده است.
موافقتنامه الماتا ۱۹۹۱
در این موافقتنامه دولت‌های تازه استقلال یافته از شوروی سابق ، تعهد خود را به معاهداتی که در زمان شوری سابق امضا شده است اعلام نموده اند.
موضع گیری دولت‌ها
جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران بر موضوع تصمیم گیری و حل و فصل مسایل دریای خزر بر اساس " اتفاق آرا " تاکید دارد و معتقد است که رعایت این اصل الزامی است و تنها در این صورت است که کشورهای ساحلی به یک توافق پایدار نایل خواهند شد . همچنین با توجه به این که دریای خزر یک دریای بسته منحصر به فرد محسوب می شود و تأمین منافع یک کشور ساحلی در گرو همکاری با دیگر کشورهای ساحلی است ، به ویژه در مسایلی همچون حفظ محیط زیست دریا که بدون همکاری کشورها با یکدیگر میسر نیست ، همکاری در خصوص منافع مشترک و پرهیز از اقدامات‌یک جانبه و یا چندجانبه که در مغایرت با منافع دیگر کشورها باشد در دریای خزر اهمیت زیادی دارد. موضوع اصلی مذاکرات چند جانبه مربوط به رژیم حقوقی و همچنین رایزنی‌های ایران با تک تک کشورهای ساحلی تقسیم بستر و زیر بستر دریا است.
بر این اساس ایران با تاکید بر لزوم توجه به " اصل انصاف " اعتقاد دارد که باید از شیوه‌های خاصی برای تقسیم استفاده کرد که به نتایج "منصفانه " منتج شوند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که هرگونه تقسیم بستر و زیر بستر بدون توجه به ویژگی های خاص وتاثیرگذار جغرافیایی خزر ، نظیر شکل ساحل ( تحدب یا تقعر سواحل) ، طول سواحل تاثیرگذار و عوامل دیگر مانند پراکندگی منابع انرژی قابل دفاع نخواهد بود ؛ لذا برای نیل به یک تقسیم منصفانه ( با تعاریف و شاخص‌های رایج در حقوق بین الملل) این ویژگی‌ها باید مد نظر قرار گیرند.
همچنین ایران اعتقاد دارد که دریای خزر صرفا متعلق به کشورهای ساحلی آن است و به هیچ عنوان نباید کشتی‌ها و شناور‌های کشورهای ثالث در آن تردد نماید و اصولا کشتیرانی در این پهنه‌ی آبی صرفا با پرچم یکی از دول ساحلی امکان پذیراست.
همچنین جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که تمام مسایل این دریا باید توسط خود کشورهای ساحلی حل و فصل شود و هرگونه دخالت کشورهای بیگانه نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات و پیچیدگی‌ها خواهد افزود.
روسیه
موضع
گیری فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق این بود که دولت‌های جدید
الاستقلال حاشیه دریای خزر باید تا تعیین رژیم حقوقی جدید، پایبند مفاد عهدنامه‌های
۱۹۲۱ م و ۱۹۴۰
م باشند. روسیه با تقسیم بستر دریای خزر
مخالف بود و هرگونه اقدام یک طرفه در بهره برداری از منابع زیربستر دریای خزر را
غیرقانونی قلمداد می کرد.
روسیه در این خصوص طرح پروتکلی را در مورد تشکیل کمیته بستر دریای خزر به صورت نیمه رسمی به طرف ایرانی ارائه کرده بود که درآن، بستر دریای خزر ثروتی عمومی و متعلق به همه‌ی کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر دانسته شده بود و فعالیت در آن ، می بایست با رعایت مصالح کلیه کشورهای ساحلی و بر اساس مقررات کمیته ی بستر دریا انجام گیرد.
روسیه همچنین پیشنهاد کرده است که نوار ۱۰ مایلی برای حاکمیت انحصاری کشورهای همجوار خزر در سواحل دریا مدنظر قرار گیرد. البتّه مواضع روسیه همواره ثابت نبوده و سیاست وی بیشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. مواضع متناقض این کشور نیز همواره مشهود بوده است، مثلاً درحالی که وزیر امورخارجه روسیه از تئوری دریاچه حمایت می کند ، بزرگترین کمپانی‌های نفتی ملی روسیه از تقسیم دریای خزر حمایت می کنند و در عین حال از حمایت بالای روسیه برخوردارند.
به طور خلاصه باید گفت که روسیه تا زمان تعیین شدن رژیم حقوقی دریای خزر ، معاهدات ۱۹۲۱ م و ۱۹۴۰ م را معتبر می داند وهمچنین معتقد است که در عین حال می توان بستر دریای خزر و منابع موجود در آن را میان کشورهای ساحلی تقسیم نمود و رژیم حقوقی سطح آب می‌تواند مشاع باقی بماند . منظور از رژیم حقوقی سطح آب ، امور مربوط به ماهی گیری ، حمل ونقل ، محیط زیست ، فضای ماورا و امثال آن است.
قزاقستان
درباره
تحدید حدود ، این کشور دارای یک موافقتنامه در ۱۷
خرداد ۱۳۷۶ درباره حدود مرزهای آبی با روسیه است. در
آخرین بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در نهم اکتبر ۲۰۰۰ م ، دو
کشور به مبنا بودن توافقات ۱۹۲۱
م
و ۱۹۴۰ م در تعیین رژیم حقوقی جدید که می بایست با
توافق هر ۵ کشور باشد ، اعتراف کردند.
قزاقستان معتقد است که به لحاظ طولانی بودن مذاکرات حقوقی مناسب است که برای جلوگیری از انقراض نسل ماهیان تاسماهی اقدامات اکولوژیکی سریعتر صورت گیرد.
آذربایجان
در
مقایسه با دیگر کشورها ، آذربایجان در فرو ریختن نظم دریای خزر از دیگران پیشی
گرفت و با انکار صریح اعتبار رژیم حقوقی این دریا و با استناد به تغییر فاحش
شرایط و اوضاع و احوال ، مسأله تقسیم دریای خزر را مطرح ساخت و بدون انتظارهیچ
جوابی به انعقاد قراردادهای نفتی پرداخت.
طبق ادّعای آذربایجان ، اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۷۰ م منطقه بالای خط فرضی آستارا حسینقلی را بین جمهوری‌های حاشیه دریای خزر تقسیم کرده بود. اصل ۱۲ قانون اساسی جدید آذربایجان ، دریای خزر را متعلّق به جمهوری آذربایجان دانسته و حتّی قلمرو هوایی آن را نیز از اجزای تشکیل دهنده و لاینفک آذربایجان می داند.
آذربایجان قائل به تقسیم کلی دریاست و معتقد است که دریای خزر باید به مناطق ملی تقسیم شود و در هر منطقه ملی ، دولت‌ها بدون هیچ قید و شرطی می توانند حاکمیت خود را اعمال نمایند. بدین ترتیب آذربایجان خواهد توانست در مناطق غنی مجاورساحلش ، حقوق حاکمیت انحصاری را اعمال نماید. بر طبق مفهومی که آذربایجان از دریاچه مطرح کرده است ، هر کشور ساحلی سهم خودش از دریای خزر را از یک منطقه امتداد ساحلی تا خط مرکزی (خطی که فاصله برابری از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد.
ترکمنستان
این
کشورقراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با این کشور در سال ۱۳۷۶
با آذربایجان امضا نمود. اما در عمل و به
خصوص در مورد حوزه ی نفتی کاپاز با این کشوردچار اختلاف گردید. این کشور پیشنهاد
عرض ۴۵ مایلی برای استفاده انحصاری کشورها و
بقیه آب‌ها مشترک ، نموده است. پیشنهاد دیگر نیازاف تشکیل اجلاس سران
کشورهای ساحلی دریای خزر بوده است.
یک نکته بسیار حائز اهمیت این که روس‌ها بعد از فروپاشی تا سال ۱۹۹۵، (یعنی دوره ی اول یلتسین) به شدت میل به طرفداری از ایران را داشتند. در زمان دولت هاشمی دو کشور توانستند حدود بیست سند مشترک علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزر که به ضرر ایران بود ، به ثبت برسانند. ولی از سال ۱۹۹۸، روسیه با انعقاد قرارداد تقسیم منابع تحت البستر خزر با قزاقستان در منطقه ی مورد ادعا ، راه خود را از ایران جدا کرد و به عنوان اولین اقدام در مسیر عکس اتفاق آرا که پیشتر خود بر آن تاکید داشت ، عرفی برخلاف تعهدات پیشین را باب کرد که با امضای قرارداد مشابه میان قزاقستان و آذربایجان پیوندی سه جانبه را با امضای قرارداد تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر با دو کشور مذکور در بخش شمالی این دریا تدارک دید. به نظرمی آید چالش حقوقی ایران از این برهه شروع شد.
روس‌ها علیرغم این که از سال ۹۸ از موضع ایران (حاکمیت مشاع) فاصله گرفتند ، اما تا سال ۲۰۰۰ بصورت صریح طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بودند ، ولی از سال ۲۰۰۰ به بعد و روی کار آمدن پوتین، موضع روسیه با قزاقستان و آذربایجان مشابهت بیشتری پیدا کرد و به دنبال تغییر موضع روس‌ها بعد از روی کار امدن پوتین بود که در سال ۲۰۰۳ سه کشور روسیه ، قزاقستان و آذربایجان موافقتنامه‌ای سه جانبه را دائر بر تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر امضا کردند که عملا ۶۴ درصد از منابع زیر بستر دریای خزر را در حاکمیت آن‌ها قرار داده است. بر اساس این توافق سه کشور ، قزاقستان ۲۹ درصد، روسیه ۱۹ درصد و جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد از منابع زیربستر دریای خزر را متعلق به خود کردند و بر اساس ادعا‌های سه طرف و تمایل نسبی ترکمنستان حدود ۲۱ درصد از منابع زیربستر این دریا به عنوان سهم ترکمنستان در نظر گرفته شده و نهایت این که حدود ۱۳ درصد نیز زیر بستر برای ایران باقی مانده که دارای منابع فسیلی نبوده و اگر هم باشد در عمق زیادی واقع است که استخراج آن صرفه اقتصادی ندارد.
لازم به ذکر است که قرارداد امضاشده میان روسیه و قزاقستان دردوره بوریس یلتسین به تقسیم بستر دریا اشاره دارد ، اما در دوره پوتین توافق روی منابع فسیلی زیر بستر دریا صورت گرفته است تا حق حاکمیت مشاع کشورها بر بستر دریا به ویژه پس از پایان منابع زیربستر تضییع نشده و موجب تنش نشود. البته ناگفته پیداست که مذاکرات نزدیک به ۲۳ سال گذشته نشان می‌دهد که رهیافت‌های حقوقی متفاوتی برای رژیم حقوقی دریای خزر از سوی کشورهای ساحلی ارایه شده ، اما با وجود عدم نیل به اتفاق آراء برخی از آن‌ها عملیاتی شده و برخی دیگر نیز به سرانجامی نرسیده است.
مدل‌های رژیم حقوقی که تاکنون پرای دریای خزر پیشنهاد شده و بعضا هم اجراشده است به شرح ذیل هستند: مشاع کامل سطح ، بستر و زیر بستر ؛ تقسیم کامل سطح ، بستر و زیر بستر ؛ تقسیم بستر ، زیربستر و مشاع سطح ؛ تقسیم زیر بستر و مشاع بستر (پس از اتمام بهره برداری از منابع زیر بستر) و مشاع سطح ؛ تقسیم برابر منابع زیر بستر و مشاع بستر و سطح ؛ تقسیم منابع زیر بستر براساس خط میانی مدیفای شده (انعطاف پذیر) و استفاده مشترک از منابعی که خط میانی از روی معادن مشترک عبور می‌کند.
مدلی که تاکنون از سوی سه کشور روسیه ، قزاقستان و آذربایجان براساس قراردادهای ۱۹۸۸ و ۲۰۰۰ اعمال شده و می‌شود و مشاع سطح و مشاع بستر و زیربستر پس از اتمام منابع انرژی است. تقسیم منابع زیر بستر بر اساس خط میانی حاصله از اصل انصاف و در نظر گرفتن شکل محدبی و مقعری سواحل دریای خزر و کشیدن خط میانی پس از تعیین محدوده آب‌های ساحلی و سرزمینی و دیگر مولفه‌هایی که پیشتر به آن پرداخته شد.
